اشاره: شكر از جمله كالا‌هاي مصرفي خانوارهاست كه به عنوان يك كالا‌ي سياسي - اقتصادي در جهان امروز مطرح مي شود. اين كالا‌ي راهبردي طي دهه‌هاي گذشته متأثر از عوامل بسياري بوده است. از آنجا كه شكر در كالا‌هاي مصرفي خانوارها و صنايع غذايي جهان جايگاه ويژه‌اي دارد لا‌زم است براي برنامه‌ريزي‌ها و استفاده از فرصت‌هاي موجود حداكثر تلا‌ش صورت گيرد. يكي از ابزارهاي دخالت دولت براي تنظيم بازار داخلي و حمايت منطقي از توليد، ابزار تعرفه است. تعيين ميزان تعرفه، ضوابط و معيارهاي خاصي دارد اما آنچه در اين ميان از اهميت بسزايي برخوردار بوده اعمال سياست وضع تعرفه در زمان مناسب آن است. متأسفانه در سال 1385 در مورد شكر به رغم حساسيت و اهميت آن ، تأخير در تصميم‌گيري و پايين نگهداشتن تعرفه به مدت طولا‌ني (از خرداد ماه) منجر به واردات بي‌سابقه شكر و ايجاد مشكلا‌تي در بازار داخلي شد كه شرح مختصري از شرايط حاكم بر صنعت شكر در اين گزارش ارايه مي‌شود.

مصرف
با توجه به برآورد مصرف سرانه قند و شكر( حدود 30-29 كيلوگرم) و جمعيت كشور، كل نياز شكر حدود 2 ميليون تن برآورد مي‌شود كه با توجه به برآورد توليد داخلي (حدود 3/1 ميليون تن)، مي‌توان گفت بالغ بر 60 درصد نياز از محل توليد داخلي قابل تأمين است. در خصوص سرانه مصرف شكر لا‌زم به توضيح است كه حسب آمار و اطلا‌عات موجود، سرانه مصرف شكر در ايران از اروپا كمتر و از ميانگين جهاني بيشتر است.
لا‌زم به توضيح است كه ميزان مطلوب قند و شكر 25/18 كيلوگرم در سال يا 50 گرم در روز است كه با رعايت اين امر انرژي دريافتي از قند و شكر حداكثر 10 درصد از كل انرژي دريافتي فرد را تأمين مي‌كند.
توليد
توليد قند و شكر در ايران از سابقه‌اي بيش از يك قرن برخوردار است. اولين كارخانه قند در سال 1276 در كهريزك بنا شد كه به دليل مسايل سياسي و فشارهاي روسيه براي عرضه شكر به ايران، بعد از حدود 2 سال تعطيل شد. توليد قند و شكر دوباره از سال 1311 آغاز شد و امروز با فعاليت 32 كارخانه به حيات خود ادامه مي‌دهد. عمر متوسط كارخانه‌هاي چغندري در ايران به بيش از 45 سال بالغ مي‌شود كه اين فرسودگي يكي از بزرگ‌ترين معضلا‌ت امروز اين صنعت محسوب مي‌شود.
وضعيت توليد قند و شكر طي چند سال گذشته به شرح جدول شماره يك است.

 

توزيع
طي سال‌هاي گذشته و براساس مصوبات شوراي اقتصاد، بخشي از نياز مصرف داخلي در قالب تعهدات دولت تأمين و توزيع شده است. در اين خصوص لا‌زم به توضيح است كه در راستاي حمايت از توليد داخل، بخشي از شكر مورد نياز تعهدات دولت از محل توليد داخلي تأمين شده است.
ميزان تعهدات دولت و واردات شكر توسط بخش دولتي و خصوصي طي چند سال گذشته به شرح جدول 2 است.
در خصوص كاهش تعهدات دولت در زمينه تأمين و توزيع شكر، گفتني است كه براساس مصوبه شماره 177252/34 مورخ 12/10/1384، شوراي اقتصاد، از ابتداي سال 1385 نرخ تثبيتي فروش شكر توزيعي و مصارف تنظيم بازار از تعهدات دولت حذف شده و تعهدات دولت و يارانه شكر، تنها محدود به تعهدات كالا‌برگي و تأمين سرانه مصارف شكر جمعيت شهري، روستايي و عشايري به ترتيب 2/7، 12 و 6/27 كيلوگرم شده است.
نگاهي به وضعيت بازار شكر
وضعيت تعرفه‌هاي شكر خام و سفيد، قيمت جهاني شكر و ميزان واردات شكر طي ده سال گذشته به ترتيب در جدول‌هاي 3، 4 و 5 منعكس شده است.

با توجه به ارقام جدول‌هاي يادشده، مي‌توان نتيجه گرفت هم‌زمان با كاهش قيمت‌هاي جهاني و كاهش ميزان تعرفه‌ها طي ده ماهه ابتداي سال1385، واردات شكر بالغ بر 1844 هزار تن شده كه نسبت به مقطع زماني مشابه سال گذشته آن (7/364 هزار تن) بيش از چهار برابر شده است، اين وضعيت در كنار انباشتگي شكر توليد داخلي كارخانه‌ها (از ابتداي بهره‌برداري، يعني 1/6/1385 تاكنون، براساس اظهارات انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر بالغ بر 600 هزار تن قند و شكر توليد شده است) و عدم توانايي در رقابت با محصول مشابه وارداتي به دليل تفاوت چشمگير قيمت تمام شده شكر وارداتي با توليد داخل (قيمت تمام شده هر كيلوگرم شكر سفيد استحصالي از شكر خام وارداتي با قيمت 260 دلا‌ر در هر تن )FOB( تعرفه چهار درصدي حدود 4019 ريال برآورد مي‌شود.)
در حال حاضر قيمت خرده‌فروشي شكر در بازار به رغم حجم بالا‌ي واردات بيش از هفت هزار ريال در هر كيلوگرم است. اين قيمت، با قيمت عمده‌فروشي (حدود پنج هزار ريال) فاصله زيادي دارد كه منطقي به نظر نمي‌‌رسد و نيازمند بررسي كارشناسي است.
از مجموع آمار و اطلا‌عات ارايه شده مي‌توان اينگونه نتيجه‌گيري كرد كه به دليل عدم استفاده صحيح و به موقع از اهرم كنترل تعرفه، وضعيت بازار قند و شكر كشور به گونه‌اي شدهكه بازار داخلي از شكر وارداتي اشباع شده است، كارخانه‌هاي داخلي در فروش شكر توليدي خود به دليل تفاوت قيمت توليد با قيمت محصول رقيب وارداتي دچار مشكل شده‌اند و مهم‌تر از همه اينكه به رغم حجم بالا‌ي واردات، قيمت‌هاي خرده‌فروشي حاكي ازآن است كه هيچ‌گونه منافعي نصيب مصرف‌كنندگان نشده و سود ناشي از واردات ارزان شكر نصيب توليدكنندگان نمي‌شود، از اين رو، مي‌توان گفت زمان اتخاذ و دوره زماني براي اجراي تصميم‌ها به عنوان يكي از عوامل در كنار انعطاف‌پذيري ابزار كنترلي (تعرفه)، در ميزان موفقيت تصميم‌گيري‌ها و تنظيم بازار و حمايت منطقي و معنادار از توليد داخلي بسيار اثرگذار خواهد بود.
* كارشناس دفتر امور بازرگاني