اخبار سنديكا

در شرايطي که دولت به بهانه افزايش قيمت اقلام اساسي از حذف ارز 4200 توماني امتناع مي‌ورزد و تداوم اين سياست منجر به توزيع ميلياردي رانت به اشخاص شده است، اکنون بهمن دانايي، دبير انجمن صنفي کارخانجات قند و شکر حوزه قند و شکر از تجربه موفق حذف ارز دولتي در بازار شکر روابت مي کند، به گفته او با حذف ارز 4200 توماني، قيمت شکر داخلي در بازار تا 3هزار تومان کاهش يافته است.
دبير انجمن صنفي صنايع قند و شکر ايران با اشاره به اينکه حذف ارز دولتي از واردات شکر، مزيت توليد داخلي اين محصول را آشکار کرده است، گفت که پيش از اعمال اين سياست، توليدکنندگان قند و شکر با اتهام گران فروشي از سوي دولت مواجه بودند.
به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، بهمن دانايي با اشاره به ميزان مصرف شکر در کشور گفت: مصرف شکر پيش از اپيدمي کرونا، حدود2.2 ميليون تن در سال بود و ميانگين مصرف ماهانه به حدود 180 هزار تن مي رسيد؛ به طوري که ميزان مصرف در پاييز و اوايل زمستان معمولا حدود140 هزار تن و در بهار و تابستان حدود 220 هزار تن بود. پس از شيوع کرونا، ميزان مصرف شکر حدود 5 تا 20 درصد افت کرد و به حدود 1.7 ميليون تن رسيد.
دانايي با اشاره به دلايل کاهش مصرف شکر طي دو سال اخير گفت:نخست آنکه توليد در صنايع پايين دستي به عنوان مصرف کنندگان اصلي شکر کاهش پيدا کرد؛ در واقع صادرات صنايع پايين دستي، طي اين مدت با چالش مواجه شد. از سوي ديگر به دليل کاهش قدرت خريد مردم، خريد شيريني و شکلات نيز تحت تاثير قرار گرفته است.
دانايي در ادامه به حذف ارز ترجيحي در واردات شکر اشاره کرد و گفت: تا سال 1398 به واردات شکر ارز 4200 توماني تعلق مي‌گرفت و شکر بسيار ارزان وارد کشور مي‌شد. اين مساله، توليدکنندگان را همواره با اين اتهام مواجه مي‌کرد که شکر گران عرضه مي‌کنند. اتهاماتي از اين دست که صنعت قند تنبل شده و خوب کار نمي‌کند يا شکر وارداتي بسيار ارزان است. يا اينکه مسئولان مي‌گفتند، چرا بايد جلوي واردات ارزان را بگيريم و مردم از شکر گران استفاده کنند.
او افزود: وقتي ارز ارزان به واردات شکر اختصاص پيدا مي‌کند و توليدکنندگان داخلي هزينه هاي خود را با ارز بازار آزاد مي‌پردازند،وجود اختلاف ميان قيمت شکر توليد داخل و وارداتي طبيعي خواهد بود. اما خوشبختانه استدلال هاي ما به بار نشست و در سال 1398 هيات دولت حذف شکر از شمول ارز دولتي را تصويب کرد و به واردات اين کالا ارز نيمايي تعلق گرفت.
او با تاکيد بر اينکه با حذف ارز دولتي، مزيت توليد داخل شکر آشکار شد، ادامه داد: با وجود آنکه قيمت چغدر در سال گذشته حدود 107 درصد افزايش پيدا کرد، در حال حاضر شکر داخلي 12 هزار و 500 تا حداکثر 13 هزار تومان درِ کارخانه قابل عرضه است. در حالي‌که قيمت شکر وارداتي، اکنون بالغ بر 15 هزار و 500 تومان است و اين يعني حدود 2500 تا 3 هزار تومان اختلاف قيمت ميان شکر داخلي و وارداتي.
او گفت: چنانچه تخصيص ارز دولتي به شکر ادامه مي‌يافت، قيمت شکر وارداتي بر بازار داخل غالب مي‎شد و صنايع بايد شکر را از کارخانه با قيمت 15 هزار تومان خريداري مي‌کردند. با وجود افزايش شديد قيمت جهاني شکر که طي 2 ماه اخير به طور بي سابقه‌اي رشد داشته، مي‌توانيم قيمت شکر را در بازار تا 13 هزار تومان نيز تثبيت کنيم، چرا که رقم توليد داخلي شکر نيز در سال جاري حدود يک ميليون و 500 تا يک ميليون و 600 هزار تن برآورد شده است و بخش عمده اي از شکر مورد نياز از محل توليد داخل تامين خواهد شد.
او در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به واگذاري مسئوليت تنظيم بازار شکر به انجمن صنفي صنايع قند و شکر ايران گفت: از سال 1394 تا 1398 واردات شکر به کارخانجات قند واگذار شد و ما مجبور بوديم با تلفيق توليد داخل و واردات بازار را از کمبودها نجات دهيم؛ همين تجربه سبب شد که کارگروه تنظيم بازار متقاعد شود تنظيم بازار شکر به عنوان يکي از کالاهاي اساسي را به طور آزمايشي به تشکل آن واگذار کند. اميدواريم اين سياست به ساير حوزه ها نيز تسري پيدا کند و تنظيم بازار به تشکل ها واگذار شود.

تاريخ خبر: 00/05/20

منبع: اتاق بازرگاني تهران

كد خبر: 569