|
سازمان بازرسي با انتقاد از واردات بي‌رويه شکر تاكيد كرد:پيگيري جدي خودکفايي توليد شکر از سوي وزراي بازرگاني، جهاد کشاورزي، کار و صنايع
|
|
|
| |
|
 |
سازمان بازرسي كل كشور عنوان كرد: واردات بي‌رويه شکر در سال 1385 به عللي همچون فقدان نظارت لازم در تناسب واردات با ذخائر، توليد و مصرف داخلي، ضمن ايجاد بيش از 1.350.000 تن شکر مازاد بر مصرف و اشباع بازار، موجب ناتواني کارخانه‌هاي داخل در فروش محصول و عدم امکان پرداخت مطالبات کشاورزان و کارکنان شد که استمرار اين روند، مانع نيل به خودکفايي در توليد شکر خواهد بود.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در گزارش بازرسان سازمان بازرسي كل كشور درباره‌ي واردات بي‌رويه شکر كه در تاريخ 18 /4 /86 تهيه و به مراجع مربوطه ارسال شده، آمده است:
1. بررسي اسناد و گزارش‌هاي شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران و انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند کشور حاکي است در سال 1385 مصرف سالانه شکر و حداقل توان توليد کارخانه‌هاي داخل به ترتيب حدود 9/ 1 و 2 /1 ميليون تن بوده که کسري حدود 700 هزار تن لاجرم بايد از طريق واردات تأمين مي‌شد.
براساس اعلام گمرک جمهوري اسلامي ايران ميزان واردات شکر توسط بخش دولتي و خصوصي در سال 85 قريب 5/ 2 ميليون تن بوده که سهم «شرکت بازرگاني دولتي ايران» و «بخش خصوصي» به ترتيب حدود 1 و 5/ 1 ميليون تن بوده است.
بر اساس آمار سال 1385 موجودي اول سال، واردات، توليد داخل، موجودي پايان سال و مصرف ساليانه، به ترتيب 275 هزار تن، 481/ 2 ميليون تن، 2/ 1 ميليون تن، 700 هزار تن و 9 /1 ميليون تن بوده که نشان‌دهنده وجود بيش از 35/ 1 ميليون تن شکر مازاد بر مصرف در سال 85 در داخل کشور است که اشباع بازار را در پي داشته است.
2. شرکت بازرگاني دولتي ايران جهت تأمين نيازهاي داخل با اخذ سه مجوز هيأت وزيران اقدام به واردات شکر كرد و مسؤوليت حسن اجراي آن (رعايت تناسب ذخائر و مصرف) به وزارت بازرگاني محول شد و علي‌رغم اينكه يكي از اين مجوزها مربوط به سهميه واردات سال 86 بود ، ليكن در سال 85 وارد كشور شد.
به علت عدم اعمال نظارت لازم و فقدان ارزيابي صحيح درخصوص تناسب ميزان «واردات شکر» با «ذخائر، توليد و مصرف داخلي» توسط مديران و کارشناسان شرکت بازرگاني دولتي ايران، وزير بازرگاني با اقدامي مناسب و درست در تاريخ 24/ 10 /85 دستور توقف واردات شکر و تأمين نيازها از داخل كشور را صادر كرد.
3. واردات شکر تا سال‌هاي 1380 در انحصار دولت بود که با آزاد شدن واردات آن از سال 1381 و تعيين تعرفه توسط دولت، بخش خصوصي در اين زمينه فعال شد.
با کاهش تعرفه شکر در سال 85 و ادامه واردات آن توسط بخش خصوصي و علي‌رغم اشباع بازار، وزارت بازرگاني در راستاي وظايف مقرر در قانون (ماده 4 و 24 قانون مقررات صادرات و واردات ايران مصوب 4 /7 /72 مجلس شوراي اسلامي و ماده 1 آيين‌نامه اجرايي'قانون مقررات صادرات و واردات' مصوب6/ 2/ 73) اقدام به موقع و مؤثري جهت تعديل تعرفه‌ها به عمل نياورد و در اين راستا حتي درخصوص دستور رئيس‌جمهور خطاب به وزير بازرگاني و پي‌نوشت ايشان خطاب به معاون ذي‌ربط اقدامي صورت نگرفت.
4. براساس اعلام انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر ايران، تا پايان آذر 1385 بالغ بر 650 هزار تن قند و شکر توليدي کارخانه‌ها بدون مشتري مانده بود که با استمرار واردات بي‌رويه شکر ، اين ميزان تا پايان سال 85 ، حدود 4 /1 ميليون تن تخمين زده شد که با توجه به قيمت تمام شده هر کيلو شکر (حدود 6200 ريال) و کاهش قيمت عمده‌فروشي در بازار داخل به حدود 4500 ريال به علت حجم انبوه واردات و اشباع بازار، کارخانه‌ها قادر به فروش محصول خود با قيمت‌هاي جاري نبودند كه در صورت تداوم اين امر، خسارات جبران‌ناپديري براي اين صنعت پيش‌بيني مي‌شود.
چه اينکه در گزارش سال گذشته بازرسان اين سازمان، اين معضل در شرکت قند فسا بروز عيني داشته است.
5. در اين ارتباط 157 نماينده مجلس شوراي اسلامي و چهار تن از وزيران طي نامه‌هاي جداگانه به رياست جمهور نسبت به مشكلات ناشي از واردات بي‌رويه شکر و آثار سوء آن از جمله: ناتواني کارخانه‌هاي قند و شکر در پرداخت مطالبات تعدادي از کشاورزان و نيز حقوق کارکنان، انباشت محصول توليدي و لطمات چشمگير آن به توليد سال آتي و عدم نيل به خودکفايي، اظهار نگراني كردند.
اين در حالي است که به علت تفاوت فاحش بين قيمت خرده‌فروشي (7000 ريال) و قيمت عمده‌فروشي (حدود 4700 ريال) در هر کيلوگرم شكر ، ضمن تحميل هزينه به مردم ، منافع كلاني را عايد واردكنندگان و دلالان كرد.
نظريه و پيشنهاد:
1. اقدام به واردات بي رويه شکر توسط شرکت بازرگاني دولتي ايران بدون توجه دقيق به بازار اين محصول (ميزان موجودي، توليد و مصرف) و همچنين عدم اقدام به موقع سازمان توسعه تجارت ايران بعد از کاهش قيمت جهاني شکر جهت ارائه پيشنهاد تعديل تعرفه‌ها، در واردات بي‌رويه شکر در سال 1385 تأثيرگذار بوده‌اند.
2. واردات بي‌رويه شکر در سال 85 نه‌تنها موجب رکود توليد و بي‌مشتري ماندن قند و شکر توليد داخل شد، بلکه برنامه‌هاي طراحي شده جهت نيل به خودکفايي در توليد شکر را نيز با اشکالات جدي مواجه نمود که آثار نامطلوب اقتصادي و اجتماعي خاص خود را در پي داشت.
3. وزراي بازرگاني، جهاد کشاورزي، کار و امور اجتماعي و صنايع و معادن با ارائه برنامه‌هاي کوتاه و بلندمدت، موضوع مهم خودکفايي توليد شکر را که موجب ارتقاي توان رقابتي‌کارخانه‌هاي داخل با توليدکنندگان خارجي، اشتغال‌زائي و قطع وابستگي به بيگانگان را نيز به دنبال دارد، به صورت جدي پيگيري كنند.
|
|
| تاريخ خبر: 6/7/86 |
| منبع:
ISNA |
| كد خبر:
184 |
|
|
|
