|
در نامه‌اي به رييس‌جمهوري مطرح شد:نگراني وزيركار از واردات بي‌رويهء كالا
|
|
|
| |
|
سرمايه _«وزير كار و امور اجتماعي در نامه‌اي به رييس‌جمهوري نسبت به واردات بي‌رويهء محصولات نهايي به كشور به خصوص ورود گستردهء شكر كه به توليدكنندگان داخلي لطمات جبران ناپذيري وارد مي‌كند،همچنين تصميم‌سازي‌هاي مغاير با توليد ملي در بخش بازرگاني اظهار نگراني كرده است.»
اين گزارش به نقل از روابط عمومي وزارت كار مي‌افزايد: «طرح ناگهاني دلايل استعفاي وزير كار از سوي برخي رسانه‌ها، گمانه‌زني‌هاي متفاوتي را در محافل اقتصادي و سياسي كشور برانگيخت كه حتي دامنهء اين بحث به رسانه‌هاي بين‌المللي نيز كشيده شد. وزارت كار و امور اجتماعي در اطلاعيه‌اي رسمي صرف نظر از انگيزهء انعكاس خبري دلايل اين استعفا در ادامه سياست‌هاي شفاف‌سازي عملكرد اين وزارتخانه ذكر چند نكته را در اين خصوص ضروري مي‌داند.
1- حدود دو ماه پيش، دكتر سيد محمد جهرمي در قالب نامه‌اي چند نكتهء اساسي را به استحضار رييس‌جمهوري رسانده است. در اين نامه بر كند شدن روند پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي،همچنين حل مشكل بدهي‌هاي معوقهء اين بنگاه‌ها تاكيد شده و نسبت به تبعات منفي ادامهء اين روند در مختل شدن سياست‌هاي اشتغال‌زايي نكاتي ياد آور شده است.
2- وزير كار و امور اجتماعي در نامهء ياد شده نسبت به واردات بي‌رويهء محصولات نهايي به كشور به‌خصوص ورود گستردهء شكر كه به توليد كنندگان داخلي لطمات جبران ناپذيري وارد مي‌كند همچنين تصميم‌سازي‌هاي مغاير با توليد ملي در بخش بازرگاني اظهار نگراني كرده است.
برخي كارشناسان معتقدند كه ديدگاه وزير كار به ديدگاه كساني كه مي‌گويند واردات كالاهاي مصرفي باعث تهديد اشتغال و توليد داخلي مي‌شود، نزديك است و اين موضوع نشان مي‌دهد كه در درون دولت نيز ديدگاه‌هايي براي كنترل واردات مطرح شده و بايد براي مقابله با آن راهكارهايي پيگيري شود.
به عقيده كارشناسان، روند افزايش واردات انبوه كالاهاي خارجي كه از 4/35 ميليارد دلار در سال 83 به 8/39 ميليارد دلار در سال 84 و 4/41 ميليارد در سال 85 رسيده كه با احتساب واردات خدمات ميزان كل واردات كالا و خدمات را در سال 85 به مرز 50 ميليارد دلار رسانده است، همچنان ادامه دارد و بنادر كشور را به بارانداز انبوه كالاهاي وارداتي تبديل كرده است. عده‌اي از كارشناسان معتقدند باتوجه به افزايش شديد هزينه‌هاي جاري و عمراني و كسري بودجه 12 ميليارد دلاري دولت در سال‌جاري، نياز دولت به فروش ارز براي تامين ريال مورد نياز بودجه افزايش يافته و از همين رو دولت با كاهش تعرفه واردات كالاهايي مانند چادر مشكي و... كاهش سود بازرگاني كالاها، تقاضا براي واردات كالا را افزايش داده است.
گسترش بي‌رويه واردات، بندرهاي جنوبي كشور را با انبوهي از كالاهاي وارداتي مواجه كرده است.حجم اين كالاها به اندازه‌اي است كه انتقال آن‌ها به داخل كشور با دشواري صورت مي‌گيرد و قيمت كرايه تريلي و كاميون را به شدت افزايش داده است.
دولت خاتمي در آخرين سال فعاليت خود، واردات 4/35 ميليارد دلاري را به ارث گذاشت اما اين روند به شدت ادامه يافت و در سال 1384 واردات كل كشور به 8/39 ميليارد دلار و در سال 1385 به 4/41 ميليارد دلار رسيد.
پيش‌بيني‌ها حكايت از ادامه وضعيت كـنـوني دارد. واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست نيز در گزارش ماه مارس خود پيش‌بيني كرد كه اين ميزان سال جاري به 48 ميليارد دلار و سال آينده به 50 ميليارد دلار افزايش يابد. مجموع واردات كشور طي سال‌هاي 88 و 89 به ترتيب برابر با 53 ميليارد دلار و 55 ميليارد دلار خواهد بود كه با افزايش دو ميليارد دلاري اين شاخص در سال 1390 به 56 ميليارد و 700 ميليون دلار خواهد رسيد.وضعيت كنوني حجم واردات در نتيجه افزايش درآمدهاي نفتي، يادآور شوك نفتي دهه 50 است كه به افزايش واردات و انباشت چندين ماهه كالاها در بنادر كشور انجاميد.
نكته بسيار با اهميت ديگر اين‌كه مقايسه عملكرد واردات كالا در سال 1385 با رقم پيش‌بيني شده 390ر34 ميليون دلاري در برنامه چهارم بيانگر اين مطلب است كه عملكرد واردات كالا حدود 20درصد بيش از ميزان پيش‌بيني شده در برنامه چهارم تحقق‌يافته است و اين مساله غيرقابل اعتماد بودن برنامه‌ها را به اذهان متبادر مي‌كند.
سهم ارزشي واردات و صادرات غيرنفتي كالا از كل مبادلات تجاري كشور در سال‌هاي 1384 و 1385 هر چند صادرات غيرنفتي در اين مدت به سياق سال‌هاي گذشته افزايش نشان مي‌دهد، اما سهم ارزشي واردات كالا در 12ماهه سال 1385 حدود 72 درصد از كل مبادلات تجاري كشور (صادرات كالاهاي غيرنفتي و واردات كالا) بوده كه نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل شش درصد كاهش داشته است.با نگاهي به تركيب كالاهاي وارداتي درمي‌يابيم كه سهم كالاهاي سرمايه‌اي از كل واردات در سال 85 معادل 3/19 درصد،كالاهاي واسطه‌اي 5/61 درصد و كالاهاي مصرفي 2/19 درصد بوده است.در سال 1385 بيش‌ترين سهم واردات مربوط به «چدن، آهن‌آلات و فولاد» با 11درصد سهم ارزشي است. «لوازم صنعتي برقي» و «مواد پلاستيكي و اشياي ساخته شده از آن» به ترتيب با 2/6 و 4/3 درصد سهم ارزشي، رتبه‌هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.
مجموع سهم اقلام فوق‌الذكر درسال 1385 حدود 4/23 درصد از كل ارزش و 8/43 درصد از كل وزن واردات كالا است، اين در حالي است كه در سال 1384 مجموع سهم اقلام ياد شده 6/28 در صد از كل ارزش و 5/39 درصد از كل وزن واردات بوده است.واردات اين اقلام در مدت مذكور نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل از لحاظ ارزشي حدود 5/21 درصد و از لحاظ وزني حدود 7/36 درصد افزايش پيدا كرده است.
|
|
| تاريخ خبر: 7/9/86 |
| منبع:
روزنامه سرمایه |
| كد خبر:
214 |
|
|
|
