|
صادرات مجدد شكر توجيه نارواي واردات
|
|
|
| |
|
جمال رازقي‌جهرمي،نايب رييس كميسيون كشاورزي اتاق ايران:
صادرات مجدد شكر به صورت قاچاق،موضوعي است كه اخيرا توسط معاون وزير بازرگاني در مورد آن اطلاع‌رساني شد. در اين ميان، آمار رسمي گمرك ايران نشان مي‌دهد كه طي سال 1385 و همچنين هشت ماههء نخست سال 86، 867 تن شكر از كشورمان به كشورهاي ديگر صادر و در همين مدت حدود 5003 هزار تن شكر به كشور وارد شده است. براساس آمار صادرات گمرك ايران، در سال 85 در مجموع 437 هزار كيلو و در هشت ماههء نخست سال 86 در مجموع 429 هزار كيلو شكر از ايران به كشورهاي ديگر صادر شده است كه اين امر نشان مي‌دهد رقم صادرات شكر وارداتي بسيار كم‌تر از ميزاني است كه قابل توجه بوده و مشكلات توليدكننده‌هاي داخلي را حل كند. اين رقم ناچيز حتي با افزوده‌شدن به رقم 300 هزار تن صادرات مجدد شكر به كشور تركيه طي هشت ماههء ابتداي سال‌جاري به صورت قاچاق به علت تعرفهء بالاي شكر در كشور تركيه نيز قابل توجه نيست.
مشكل صنايع قند و شكر در كشور ما بسيار عميق‌تر از آن است كه با اين توجيهات حل شود. مشكل واردات شكر به كشور و ضرردهي صنايع داخلي قند و شكر در اثر آن به علت اقتصاد دستوري ايران، به وجود آمده است.
ثابت ماندن نرخ ارز از سال 78 در كشور تاكنون، موجب شده، صنايع داخلي هر سال با افزايش هزينهء توليد مواجه شوند كه نتيجهء آن، چيزي جز رونق واردات نخواهد بود به اين معني كه توليدكنندگان داخلي از سال 78 تاكنون حدود 300 درصد تورم را تحمل كرده‌اند، اما اين رقم براي واردكننده كه با قيمت متفاوتي دلار را خريداري مي‌كند، در حدود 15 تا 20 درصد است بنابراين، انگيزه براي واردات افزايش خواهد يافت.
واردات در كشور ما همواره صنايع داخلي را كه قادر به رقابت با قيمت‌هاي وارداتي نيستند، به سمت ورشكستگي پيش مي‌برد. بنابراين، ارايهء توجيهاتي نظير صادرات مجدد شكر به صورت رسمي يا غيررسمي، معنايي نخواهد داشت.
صنايع ما در نتيجهء اقتصاد دستوري حاكم بر كشور، بيمار هستند. بنابراين، با واردات بي‌رويه، قدرت رقابتي خود را از دست مي‌دهند. از اين زاويه، چنين مساله‌اي را امسال در مورد شكر و سال‌هاي آينده در مورد كالاهاي ديگر خواهيم داشت و توسل به توجيهاتي از جنس آنچه كه اكنون بيان مي‌شود، چاره‌ساز نبوده و نخواهد بود.
|
|
| تاريخ خبر: 24/10/86 |
| منبع:
سرمایه |
| كد خبر:
232 |
|
|
|
