|
| |
|
صبح روزی پاييزی یكی از اصلی‌ترين مسوولان وزارت بازرگانی ميهمان تلفنی راديو جوان بود كه با سوالی جدی از سوی مجری برنامه مواجه شد. او پشت خط قرارگرفته بود تا همزمان هم برای مخاطبان جوان راديو حرف‌‌هايی از جنس نسل سوم داشته باشد و هم برای مردان اقتصادی دولت نهم تبليغاتی به شيوه خطابه‌سرايی انجام دهد. مجری: آقای... برای چه در دوران فعاليت‌‌های دولت نهم بيشترين حجم واردات كالا را داشته‌ايم؟
مسوول: شما از موضع چه گروه اجتماعی حرف می‌زنيد. وقتی وارد‌كننده كالايی را وارد میكند و سود می‌برد و آن كالا در قياس با كالای داخلی ارزان‌تر به دست مصرف‌كننده می‌رسد. حجم واردات كالا به هر اندازه كه باشد بی‌رويه نيست.
جدال راديويی همچنان ادامه داشت تا بخش ديگری از استراتژی‌های دولت نهم برای تنظيم بازار نمايان شود. اما پایان برنامه نیز مصادف بود با پخش اخبار صبحگاهی و اعلام خبرجديدی به نقل از خبرگزاری دولت در مورد تخصيص اعتبارات جديد برای واردات كالا.
هنوز داستان واردات کالاهای مصرفی به پايان نرسيده بود که سه نماينده مجلس ميرکاظمی را برای واردات شکر مورد سرزنش قرار دادند. آنها روزگاری را به ياد می‌آوردند که کارخانه‌‌های توليدکننده شکر فعاليت‌‌های خود را به دليل واردات شکر تعطيل کرده بودند. از همين روی الياس نادران در متن اعتراضی خود به ميرکاظمی بارها به شيوه واردات شکر گلايه کرده بود. برخی نيز روايت می‌کردند سوال از وزيربازرگانی تحت تاثير انتشار اخباری در مورد ورشکستگی کارخانه‌‌های توليدی رخ داده است. به موازات انتشار چنين خبری سايت‌‌های همراه دولت نيز اطلاعات تازه‌ای از واردات شکر منتشر کردند. در شش ماهه اول سال 87 به ميزان 556 هزار و 826 تن شکر به ارزش 153 ميليون و 791 هزار و 257 دلار توسط بخش خصوصی وارد کشور شد در حالی که انبارهای کارخانجات مملو از شکرهای توليدی سال 86 و حتی 85 است. سال 85 با توليد شش ميليون و 600 هزار تن چغندرقند بالاترين ميزان توليد را در طول عمر 112 ساله صنعت قند و شکر رقم خورده است و در مجموع يک ميليون و 258 هزار تن قند و شکر از محل چغندر قند و نيشکر توليد شد اما در همين سال با واردات دو ميليون و 481 هزار تن شکر و کاهش تعرفه‌ها به صفر، شکرهای توليد شده در داخل روانه انبارها شد و شکرهای وارداتی با قيمت‌‌های پايين‌تر نياز بازار را تامين کرد. عدم‌فروش شکرهای توليد شده کارخانه‌‌ها باعث کاهش نقدينگی آنها و در نتيجه عدم‌پرداخت طلب چغندرکاران شد. اين روند، کاهش توليد چغندرقند در سال 86 را تا 30 درصد سبب شد و ادامه اين وضعيت پايداری واردات و افت توليد شکر را تا 81 درصد در سال جاری نسبت به سال 85 رقم زد. به طوری که توليد اين محصول در سال 87 تنها 300 تا 400 هزار تن از سوی انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران پيش‌بينی شده است. دولت همچنان سیاست‌‌های وارداتی را پيش گرفته است و به نظر نمی‌رسد که اين سیاست‌‌ها به سادگی دچار تغيير شوند. تا حدود نيمه سال 1384 تعرفه واردات شكر سفيد و شكر خام به كشور به ترتيب 150 و 130 درصد بود. از آبان تا بهمن همین سال تعرفه‌های يادشده به ترتيب به 50 و 30 درصد تنزل يافتند. از ارديبهشت سال 1385 نيز تعرفه‌های شكر سفيد و شكر خام به ترتيب به 20 و 5 درصد كاهش يافتند. از ارديبهشت سال 1385 تا آذر سال 1386 تعرفه‌های یادشده یك بار ديگر دست‌خوش تغيير شده و به 10 و 4 درصد رسیدند. از آذر سال 1386 تاكنون نيز تعرفه‌های يادشده پس از چندين بار كاهش بالاخره با اندكی افزايش به ترتيب به 20 و 10 درصد رسيده‌اند. در حالی كه در سال‌های 1382، 1383 و 1384 سهم واردات شكر توسط بخش خصوصی بسيار كمتر از سهم واردات توسط بخش دولتی بوده است، این نسبت به یك‌باره در سال 1385 با كاهش شدید تعرفه‌ها به هم خورده و سهم بخش خصوصی در واردات شكر از سهم بخش دولتی سبقت گرفت. بر اساس آمار رسمی گمرك، در سال 1385 بخش خصوصی حدود يك ميليون و 439 هزار تن شكر وارد كشور كرد كه اين ميزان برای بخش دولتی حدود يك ميليون و 42 هزار تن اعلام شد. سهم بخش خصوصی و دولتی در واردات شكر در سال 1386 نيز به ترتيب به 962 و 208 هزار تن رسيد كه نشان‌دهنده فعال شدن هرچه بیشتر بخش خصوصی در امر واردات شكر به كشور بوده است. افزايش نگرانی‌‌ها در مورد آينده اقتصادی ايران، دولت را برآن داشته تا انبارهای كشور را از كالاهای اساسی انباشته كند. معاون توسعه بازار وزارت بازرگانی نیز با اظهارنظرهای خود وقوع چنین اتفاقی را تایید كرد. مفتح خبرداده بود كه انبارهای كشور برای اولين بار طی 29 سال گذشته برای دو سال كامل ذخيره در خود دارند و نگرانی برای بحرانی سیاسی با تبعات اقتصادی وجود ندارد. اما او هیچگاه از منابعی كه برای خرید چنين كالاهای دولتی صرف شده پرده برنداشت تا اینكه معاون پارلمانی رئيس‌جمهور صندوق ذخيره ارزی را به قلكی تشبيه كرد كه منابع مالی واردات كالاهای اساسی را تامین میكند. صرف هزینه از سرمایه‌‌های نفتی برای واردات كالا نه در مجاری اقتصادی دولت كه در نهادی به تایید رسیده كه هنوز هويت مستقل آن به صورت شفاف تعريف نشده است. «شورای مديريت و برنامه‌ريزی اقتصادی »دولت به رياست محمود احمدی‌نژاد جلسات خود را برگزار میكند و در آن به موازات شورای اقتصاد تصميماتی جدید برای آینده اقتصادپيشگان كشور اتخاذ میكند. اگر سال‌‌ها قبل به مدد رايزنی‌‌های مردان اقتصادی شوراهایی برای تصميم‌گيری تخصصی در دولت ایجاد شده بود، اكنون شورای تازه تاسيس مديرت و برنامه‌ريزی براين قول استوار شده تا با برداشت مكرر از صندوقی كه آخرين ميراث دولت اصلاحات به‌شمار می‌آمد بودجه لازم را برای خرید «موادغذایی و مصالح ساختمانی» تامین كند. چندی پیش وزارت كار و بازرگانی در مورد ادامه واردات كالاهای وارداتی به جدالی لفظی پرداخته بودند. وزيركار سال به صراحت اعلام كرده بود كه دولت قصد دارد تا جریان مصرف‌گرايی را در كشور تقويت كند. جهرمی هرچند كه چندی بعد طی نامه‌ای اعتراضی به رئيس‌جمهور به نقد عملكرد اقتصادی دولت در مورد واردات كالا و ایجاد بحران برای بنگاه‌های توليدی پرداخت ولی چندی پيش از آن به عنوان یكی از تئوریسين‌‌های اقتصادی دولت سیاست‌‌های قوه مجریه را چنين تفسيركرده بود: «دولت به جامعه نقدینگی تزريق میكند تا مصرف‌كنندگان با خرید كالاهای مورد نیاز خود جریان تولید را تقویت كنند.» واردات كالاهای اساسی هرچند كه با آمارسازی‌‌های وزارت بازرگانی قدری تعديل شده بود ولی همچنان اعتراض‌‌های توليدكنندگان كشور به واردات 3/29 میلیارد دلار كالا طی هشت ماه ابتدای سال 86 كه در قیاس با مدت مشابه سال قبل رشد 12 درصدی را تجربه می‌كرد، ادامه داشت. دولت نهم درحالی سیاست‌‌های واردات كالا را پيش گرفته بود كه در آخرین سال حضور اصلاح‌طلبان در راس قوه مجريه تنها 3/35 ميليارد دلار كالا وارد كشور شده بود و مردان اقتصادی دولت ساعت‌‌های كاری خود را به جدال با نمايندگان مجلس برای حمايت از جريان توليد در كشور اختصاص داده بودند. اما اصولگرایان ساكن خیابان پاستور طی سه سال حضور خود در دولت بيش از 109 ميليارد دلار كالا به كشور وارد كرده بودند تا همزمان جريان توليد به سوی انزوا رهسپار شود و به موازات آن توزيع‌كنندگانی كه دو سال و نيم قبل از طريق رايزنی‌‌های مردان باسابقه بازار تهران آرای خود را به صندوق احمدی‌نژاد روانه كرده بودند، با اقبال اقتصادی دولت مواجه شوند.
|
|
| تاريخ خبر: 14/8/87 |
| منبع:
کارگزاران |
| كد خبر:
280 |
|
|
|
