|
عضو انجمن صنفي کارخانجات قند و شکر ايران: *راه‌حل مشكلات صنعت قند و شكر در دست دولت نيست *عمده واردات شکر به کشور توسط دلالان صورت گرفته است
|
|
|
| |
|
از سال 80 تا 85 با تمهيداتي که از سوي صاحبان و مديران واحدها و همچنين ياري دولت صورت گرفت، صنعت قند کشور رکوردي جديد را در توليد تجربه کرد. صنعت قند کشور 115 سال سرشار از فعاليت‌هاي گسترده و پويا، با فراز و نشيب‌هاي فراوان، با کاميابي و ناکامي‌هاي دور از انتظار خدمات فراواني را به مردم کشور و محرومترين اقشار اين سرزمين ارايه کرده است. همچنين در اين مدت دولت‌هاي متعددي را در ايجاد اشتغال، راهسازي‌ها، آموزش روستاييان در بخش کشاورزي و مکانيزه، احداث آموزشگاه‌ها، خود اتکايي در تامين قند و شکر و بسياري خدمات ديگر ياري كرده اما در بيشتر اين ايام مورد بي مهري قرار گرفته است. عدم برنامه‌ريزي و ارايه آمار غلط به تصميم گيرندگان کشور باعث شد که نه تنها رشدي را در توليد شاهد نباشيم بلکه سير نزولي محصول، توليد قند و شکر کشور را به 40 سال پيش برگرداند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمد ناصر ارجمند ـ عضو انجمن صنفي کارخانجات قند و شکر ايران ـ در خصوص بي‌مهري‌هاي صورت گرفته در قبال اين صنعت گفت:40 سال پيش ظرفيت توليد کشور در حدود 500 هزار تن بود و ظرفيت فعلي کشور بالغ بر يک ميليون و 800 هزار تن مي‌باشد و توليد انجام شده کنوني کمتر از 28 درصد ظرفيت است.
تصميم گيران کشور با تعجيل بدون تعقل اقدام به کاهش تعرفه وارداتي شکر کردند
وي تاکيد کرد: مستندات و شواهد موجود نشان مي‌دهد که در اواخر سال 84 و اوايل سال 85 مراجع کلان تصميم گير در کشور، تحت تاثير گزارشات و ارقام غير واقع تقديمي به آنان و به بهانه احتمال تحريم کشور از سوي کشورهاي متخاصم با نوعي تعجيل بدون تعقل نسبت به کاهش بيش از حد تعرفه‌هاي شکر اقدام کردند.
او عنوان کرد: تجربه نشان مي‌دهد در هيچ يک از تحريم‌هاي صورت گرفته عليه کشورها، مواد غذايي در سبد تصميمات قرار نداشته به طوري که در 4 تحريم صورت گرفته بر عليه کشورمان نيز اين امر لحاظ نشده است.
عمده واردات شکر به کشور توسط دلالان صورت گرفته است
وي ادامه داد: بخش عمده‌اي از واردات شکر به کشور توسط دلالان و واسطه‌ها صورت گرفته است و به طور قطع هيچ گاه دلالان و واسطه‌ها نقدينگي و دارايي خود را به جاي دولت براي ذخيره استراتژيک راکد نخواهند کرد.
او تاکيد کرد: اگر کاهش تعرفه‌ها صرفا به دليل احساس خطر از تحريم‌هاي احتمالي بود، مي‌بايست به محض رفع اين نگراني، نسبت به اصلاح تعرفه اقدام مي‌شد اما حفظ تعرفه‌ها سه سال طول کشيد و در نهايت نيز به ميزان اندکي رشد داده شد.
واردات شکر، ضريب خودکفايي اين محصول را در کشور به 25 درصد کاهش داد
وي با اشاره به اينکه تنها توليدات داخلي به مقاومت کشور در برابر تحريم‌ها مي‌افزايد، گفت: کاهش شديد توليد قند و شکر کشور به دليل واردات بي رويه منجر به کاهش ضريب خودکفايي شکر از 70 درصد به 25 درصد شد.
عضو انجمن صنفي کارخانجات قند و شکر کشور با تاکيد بر اينکه ارزش توليد قند و شکر کشور به لحاظ گستردگي اشتغال و سرويس دادن به حلقه‌هاي پيشين و پسين صنعت بسيار با اهميت است، عنوان کرد: بر اساس آمار بانک مرکزي در بهمن 87 قند و شکر از نظر وزن و از لحاظ ارزشي در کمترين جايگاه در سبد خانوار قرار گرفته است.
ارجمند با طرح اين سوال مبني بر اينکه آيا وزن و ارزش قند و شکر در سبد خانوار، ويژه‌تر از ساير اقلام موجود در سبد خانوار بوده که بايد کاهش تعرفه واردات شکر را به همراه داشته باشد؟، اظهار كرد: نمودارهاي تهيه شده توسط بانک مرکزي نشان مي‌دهد که از کل هزينه‌هاي يک خانوار 4 نفره در يک سال، سهم شکر در کل سبد خوارکي‌ها و آشاميدني‌ها تنها در حدود يک درصد است.
توليد شکر در کشور به مرگ نزديک شده است
کاهش توليدشکر، افزايش قيمت گوشت را به دنبال داشته است
او در ادامه يادآور شد: تصميم گيري بدون اعمال نقطه نظرات کارشناسي، از يکسو توليد شکر را در کشور به مرگ نزديک کرده و از سوي ديگر با کاهش فرعيات آن و خصوصا علوفه مورد نياز دامداري‌هاي کشور، به افزايش قيمت گوشت و فرآورده‌هاي آن و نهايتا افزايش هزينه‌هاي خانوار دامن زده شد.
تعيين متولي براي ارتباط بين صنعت قند و شکر و دستگاه‌هاي مرتبط ضروري است
وي بيان کرد: در اجراي مفاد ماده 32 قانون برنامه سوم توسعه، آيين نامه‌اي در 10 بند به تصويب هيات وزيران رسيد که ناظر بر روابط دستگاه‌هاي مرتبط با صنعت قند بود.
وي با تاکيد بر اينکه تعيين متولي براي ارتباط بين صنعت و دستگاه‌هاي مرتبط ضروري است، تصريح کرد: حلقه گمشده حل مشکلات صنعت قند و شکر کشور اجراي مفاده ماده32 قانون برنامه سوم توسعه است.
وي از تشکيل شوراي سياستگذاري صنعت قند و شکر کشور خبر داد و بيان کرد: ارکان اصلي اين شورا متشکل از معاونان وزارتخانه‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن، جهادکشاورزي، بانک مرکزي، دبير انجمن صنفي کارخانجات قند و شکر ايران و 2 نفر از مديران صنعت قند و شکر کشور است.
صنعت قند و شکر کشور توانايي رقابت با کشورهاي جهان را دارد
عضو انجمن صنفي کارخانجات قند و شکر کشور گفت: توليد شکر در کشور، مزيت‌هاي غير قابل انکاري را دارد و مي‌تواند با قيمت تمام شده اکثر کشورهاي جهان رقابت کند اما اگر قرار باشد نرخ دلار به نفع واردکنندگان و به بهاي کمتر از هزار تومان تثبيت شود، همه ساله نرخ تورم 2 رقمي بر هزينه‌هاي توليدکنندگان قند و شکر کشور تحميل خواهد شد.
ارجمند خاطرنشان کرد: قيمت چغندر و دستمزد به صوت دستوري توسط دولت اعلام و نهايتا تعرفه واردات شکر هم در حد صفر تعيين شود و آنگاه انتظار داشته باشند که توليدکنندگان داخلي با قيمت‌هاي دامپينگ شده جهاني رقابت كنند، امکانپذير نبوده و اين جدال بسيار نابرابر و ناعادلانه خواهد بود.
مشكل صنعت قند و شکر، مشکل مديريتي است
راه حل مشکلات صنعت قند و شکر در دست دولت نيست
استاندار خراسان رضوي گفت: به نظر مي‌رسد صنعت 110 ساله قند و شكر هنوز به بلوغ نرسيده است و دچار مشكلاتي است كه راه‌حل آن تنها در دست دولت نيست.
به گزارش ايسنا محمد جواد محمدي‌زاده در ادامه ضمن تاكيد بر نياز اساسي به اين محصول، تصريح كرد: صنعت قند در كشورمان تا حد زيادي بومي بوده و در بخش محدودي نياز به خارج از كشور دارد.
وي استراتژيك بودن محصول قند و شكر و اشتغال‌زايي بالاي آن را دليلي براي حفظ صنعت قند سازي دانست وافزود: به علت برخي وقايع كه اخيرا پيش آمد وضعيت صنعت قند و شكر بحراني‌تر شد.
وي خشكسالي و سرمازدگي را دلايل طبيعي افت اين صنعت دانست و واردات بي رويه، موضوع تعرفه، فرسودگي ماشين‌آلات و مشكلات فناوري را به عنوان سرمايه‌گذاري شايسته در اين بخش بر شمرد.
وي اظهار كرد: نكته ديگر وابستگي فراوان اين كارخانجات به دولت است و اين كه زمينه فعاليت بخش غير دولتي در اين حوزه محدود و كم است كه بايد براي آن چاره‌اي انديشيد و براي اين مشكلات فكري كرد.
محمدي‌زاده تصريح کرد: اين بخش دچار مشكلاتي است كه به تنهايي از پس حل آن بر نمي‌آيد و به مجلس، مشاركت بخش خصوصي، تامين نقدينگي، ورود تكنولوژي، آموزش نيروهاي فعال و نيروي انساني براي برون رفت از آن نياز داريم.
استاندار خراسان رضوي با بيان اينكه مشكل ما در صنعت قند مشكل مديريت است، عنوان کرد: بايد خبرگان، نخبگان و فعالان براي حل اين مشكل قدم بردارند، چون ما نمي‌توانيم بعد از 110 سال بگوييم در حل مشكلاتمان ناتوان هستيم.
وي افزود: ما مشكل مديريت داريم كه آن هم با گفتمان و عزم ملي قابل حل است اما تا زماني كه فعالان اين بخش شبكه بانكي و يا دولت را مقصر بدانند، مشکلي حل نخواهد شد.
وي از تاسيس شوراي سياستگذاري به عنوان راه حل كوتاه مدت حل مشكلات صنعت قند و شكر ياد كرد و گفت: مقدمات كار تاسيس اين شورا در شوراي استاني فراهم شد و اين شورا بايد هر چه سريعتر مسووليت را بر عهده بگيرد، ما براي عبور از اين اوضاع بحراني بايد به فوريت مشكل نقدينگي و بيمه بيكاري شاغلان اين بخش را حل كنيم.
استاندار خراسان رضوي پرداخت وجه به چغندركاران را از اولويت‌هاي كار آينده صنعت قند و شکر خواند و اظهار كرد: چون زمان كار كارخانه‌ها كاهش پيدا كرده است و به دلايل خشكسالي و سرمازدگي موضوع بيمه كارگران بايد حل شود، استمهال پرداخت كارخانجات قند و پرداخت وجه به چغندركاران نيز بايد در اولويت قرار بگيرد چرا كه هر زمان وجوهي به كارخانه‌ها اختصاص داده مي‌شود بانك‌ها سريعا اين وجوه را به جاي طلبشان بر مي‌دارند.
وي در ادامه يادآور شد: تعيين نرخ كه از سال 86 تغيير نكرده است بايد مورد توجه قرار گيرد، تعرفه در بسياري از كشورها مثل تركيه 138 درصد است اما در كشور ما تعرفه پايين و واردات بالاست واين موجب ايجاد مشكل در توليد داخلي مي‌شود.
نماينده عالي دولت در خراسان رضوي از كاهش ذخيره انبارها خبر داد و آمادگي استانداري در حل مشكلات صنعتگران و فعالان اين بخش اعلام كرد.
وي با اشاره به اين كه حل بخش اعظمي از مشكلات نياز به قانون و تصميم هيات وزيران دارد، بيان كرد: ورود تكنولوژي‌هاي نوين انجام تحقيقات براي بالا بردن عيار چغندر و مشكلات مديريتي كه در اين بخش داريم فرآيند پيچيده‌اي را ايجاد كرده است كه بايد مشكلاتش حل و ناهماهنگي‌هايش از بين برود.
وي ادامه داد: اگر از الان براي حل مشكلات برنامه‌ريزي داشته باشيم، طي يك پروسه 10 ساله اين موانع حل خواهند شد اما هر چه ديرتر تصميم بگيريم منابع بيشتر به هدر مي‌روند.
محمدي‌زاده تصريح كرد: تا چه حد مي‌خواهيم به گسترش كارخانجات چغندري بپردازيم، در حال حاضر 600 هزار تن توليد چغندري داريم و به همين مقدار نيشكر كه البته تصميم بر توسعه نيشكر شده است.
وي اذعان كرد: چه بسا ضرورت داشته باشد بعضي از كارخانجات چغندري هم جمع شود و تعداد آن از 32 كاهش پيدا كند چون اين توليد با اين قيمت تمام شده به صرفه‌ي اقتصادي نيست.
وي با تاكيد بر اين كه ما از طريق جهاد كشاورزي بايد در مورد اين كه چه چيز در چه جايي و به چه مقداري توليد شود تعيين تكليف كنيم، تصريح كرد: در اين چند ساله به دليل بحث خشكسالي كشاورزان به كشت جايگزين روي آورده‌اند والبته مشكلات نقدينگي هم مزيد بر علت شده است، بنابراين ما بايد از طريق جهاد كشاورزي تعيين تكليف كنيم بايد بپذيريم كه سياست‌هاي كشت را با سياست‌هاي تشويقي، حمايت شبكه بانكي و دانش كافي براي كشاورز فعال مي‌توان صورت داد.
وي به نياز صنعت قند به حمايت دستگاه قضايي، دولت و منابع كشور اذعان و خاطرنشان کرد: به نظر مي‌رسد با حمايت مجلس و همت و دولت منابعي كه موجب مي‌شود فرايند توليد صورت بگيرد تامين شوند و نقدينگي تزريق شود تا ضمانتي براي كشاورز و صنعتگر حاصل كند.
انتهاي پيام
|
|
| تاريخ خبر: 24/05/1388 |
| منبع:
خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد |
| كد خبر:
327 |
|
|
|
