|
بحران در صنايع قند و شکر فراگير خواهد بود
|
|
|
| |
|
ايسنا: يک عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: «مشکل ما در دولت نهم اين بود که يک عده مدافع تعرفه ها بودند و آن را اهرمي براي کنترل توليد و جلوگيري از واردات بي رويه مي دانستند و عده ديگر تنها بحث حمايت از مصرف کننده را مدنظر داشتند.» حميدرضا فولادگر با بيان اين که بحران در صنايع قند و شکر فراگير خواهد بود اظهار کرد: «اين درحالي است که ما بايد بحث حمايت از توليدکننده و مصرف کننده را با هم در نظر بگيريم و اين عدم توجه به هر دو حوزه مسبب مشکلات بخش فولاد، قند و شکر، برنج و... شد.»
وي با اشاره به اينکه صنعت قند و شکر با قدمت طولاني در اشتغال زايي کشور نقش موثري داشته است، عنوان کرد: «قند و شکر يکي از صنايع کليدي کشور است، لذا وقتي براي آن بحران پيش مي آيد فقط به خود آن کارخانه مربوط نمي شود، بلکه آن بحران يک مجموعه را در بر مي گيرد و به عبارتي بحران در اين صنعت فراگير خواهد بود.»
وي پيدا کردن راه هاي برون رفت از اين مشکلات را وظيفه دولت و مجلس دانست و افزود: «صنعت قند و شکر داراي سه بخش دولتي، شبه دولتي تحت پوشش بنياد مستضعفان و آستان قدس و بخش خصوصي است.»
وي ادامه داد: «اين صنعت بايد به بخش خصوصي واگذار شود تا حالت رقابتي به خود بگيرد، اما اين بدين معنا نيست که دولت نبايد حمايت کند، چراکه توانمند سازي بخش خصوصي از وظايف دولت است و اين توانمند سازي را مي تواند از طريق ارائه تسهيلات بانکي و معافيت ها انجام دهد.»
فولادگر، توانمندسازي بخش خصوصي و رفع موانع کسب و کار را جزء وظايف دولت و نظام دانست و بر افزايش خصوصي سازي براي ادامه کار صنعت قند و شکر و پيشرفت آن تاکيد کرد.
نماينده اصفهان در مجلس با اشاره به نامگذاري اين دهه به عنوان «دهه پيشرفت و عدالت»، اين نامگذاري را به معناي پيشرفت و توسعه با محوريت عدالت دانست و گفت: «برنامه هاي توسعه يکي پس از ديگري مي آيد، در حال حاضر برنامه هاي توسعه پنجم ابلاغ شده و دولت در حال تهيه لايحه آن است.»
وي با يادآوري مشکل اشتغال در کشورمان، معضلات فرهنگي و اجتماعي را در راستاي اين مشکل خواند و افزود: «همه مي دانيم که عدم توجه به توليد، ايجاد اشتغال و رفع بيکاري معضلات فرهنگي و بعضي معضلات اجتماعي مثل اعتياد، ناهنجاري هاي اجتماعي، جنايات و جرم ها را به دنبال دارد، لذا دولت بايد محوريت کارش را افزايش توليد يا همان توسعه عدالت محوري قرار دهد.»
وي بر هماهنگي تيم اقتصادي کشور تاکيد کرد و گفت: «مشکل ما در دولت نهم اين بود که يک عده مدافع افزايش تعرفه ها بوده و آن را اهرمي براي کنترل توليد و جلوگيري از واردات بي رويه مي دانستند و متقابلاً بخش ديگري از دولت تنها بحث حمايت از مصرف کننده را مدنظر داشتند و اين درحالي است که ما بايد بحث حمايت از توليد کننده و مصرف کننده را با هم در نظر بگيريم.»
وي در خصوص رفع موانع توليد، تصريح کرد: «رفع موانع توليد حاصل يک دوره قانونگذاري مجلس هفتم بود که به تصويب رسيد و رئيس جمهور آن را ابلاغ کرد، اما از آذر ماه سال گذشته تاکنون به جز يک يا دو ماده اش اجرا نشده است.»
|
|
| تاريخ خبر: 15/06/1388 |
| منبع:
سرمايه |
| كد خبر:
333 |
|
|
|
