|
*صنعت 115 ساله براي بقا مي‌جنگد* رييس هيات مديره کارخانجات قندوشکر کشور: صنعت قندوشکر با کمتر از30 درصد ظرفيت فعاليت مي‌کند
|
|
|
| |
|
کاهش تعرفه واردت شکر در سال 1385، نه تنها منجر به خسارت به صنعت قند و شکر کشور شد، بلکه چغندرکاران را نيز به سوي نابودي کشاند و اين پايان تلخي را براي 115 سال صنعت قندوشکر کشور رقم زد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، صنعت قند و شکر کشور با قدمتي 115 ساله شاهد فراز و نشيب‌هاي زيادي بوده، اما به اعتقاد دست‌اندرکاران اين صنعت قديمي، بدترين دوران صنعت قند و شکر کشور طي چند سال گذشته بوده است.
دولت براي تامين رفاه مردم در کالاهاي اساسي، اقدام به وارد کردن محصولات غذايي از جمله محصولات کشاورزي همانند ميوه و شکر کرد و اين در حالي بود که برخي از توليدات محصولات کشاورزي کشور پاسخگوي جمعيت کشور بود و شايد بهترين مثال اقدام دولت در جهت ارزان كردن شکر باشد که شروع به وارد کردن آن با تعرفه بسيار پايين كرد.
قبل از سال 84 تعرفه واردات شکر خام و سفيد به منظور حمايت از توليدات داخلي به ترتيب 130 تا 150 درصد بود اما اين تعرفه از آبان ماه 84 تا ارديبهشت ماه 85، سه بار دستخوش تغيير و کاهش شد؛ در آبان ماه 84 تعرفه واردات شکر خام و سفيد از 130 و 150 درصد به 30 و 50 درصد کاهش يافت اما چند ماهي از اين مصوبه دولت نگذشته بود که دولت تعرفه شکر خام و سفيد را به 25 درصد کاهش داد و سپس در ارديبهشت ماه سال 85 در اقدامي ديگر، تعرفه واردات شکر خام و سفيد را تنها شش درصد مصوب کرد.
همانطور که گفته شد، چغندرکاران کشور نيز به تبع کاهش تعرفه واردات شکر دچار زيان‌هاي زيادي شدند، به طوري که به گفته محمدباقر باقرزاده، مديرعامل مركز بررسي و تحقيق و آموزش صنايع قند ايران، در بهره برداري سال 87 در بخش چغندر، ميزان قراردادهاي منعقده كارخانجات قند و شكر با كشاورزان 67 هزار و 96 هكتار و ميزان سطح برداشت شده، بالغ بر 50 هزار و500 هكتار بوده است كه نسبت به سال 86 به ترتيب 55 و 58 درصد كاهش را نشان مي‌دهد.
وي با اشاره به اينكه ميزان چغندر تحويلي در سال 87 بالغ بر يك ميليون و 713 هزار و 656 تن بوده كه نسبت به سال 86 بالغ بر60 درصد كاهش داشته است، مي‌افزايد: قند و شكر توليدي در بخش چغندر در سال 87 بالغ بر 235 هزار و 334 تن بود كه در مقايسه با سال 86 با 623 هزار و 814 تن توليد، نشان دهنده 62 درصدي كاهش مي‌باشد.
در اين ارتباط دکتر محمد حسيني ـ دبير کل تشکل‌هاي صنايع غذايي ـ مي‌گويد: عدم مراقبت دولت از توليد داخلي كارخانجات عواقب منفي به دنبال داشت به طوري که توليد چغندر قند کشور از 6/5 ميليون تن در سال به 5/1 ميليون تن كاهش پيدا کرد.
بر اساس اين گزارش، کاهش تعرفه شکر به صفر طي سال‌هاي 85 تا 86 حجم عظيمي از واردات را روانه کشور کرد و توليدکنندگان را در شرايطي نابرابر براي رقابت قرار داد به طوري که به دليل عدم کشش بازار، توليدات داخل وارد بازار نشد و کل توليدات در انبارها دپو شده است.
به اعتقاد کارشناسان، دليل عدم فروش شکر توليدي کارخانه‌ها، نامناسب بودن قيمت عمده فروشي شکر است و از آنجا که قيمت شکر وارداتي به واسطه حمايت کشورهاي توليدکننده بسيار پايين است، شکر داخلي قادر به رقابت با آن نيست.
با کاهش تعرفه واردات شکر واسطه‌ها و دلالان نيز از خواب بيدار شدند
ايران جزو 10 واردكننده بزرگ شكر در جهان محسوب مي‌شود
به گزارش ايسنا، دولت با اين نيت شکر را در سال 85 به کشور وارد کرد که600 هزار تن کمبود شکر کشور را در آن سال جبران کند اما با کاهش تعرفه واردات شکر واسطه‌ها و دلالان نيز از خواب بيدار شدند و همگام با دولت اقدام به واردات اين محصول کردند.
در حال حاضر برزيل، هند، چين، آمريكا، تايلند، مكزيك، استراليا، فرانسه، پاكستان و آلمان جزو بزرگترين توليدكنندگان شكر در جهان و كشورهاي برزيل، تايلند، استراليا، فرانسه، امارات متحده عربي، هند و گواتمالا جزو بزرگترين صادركنندگان شكر در جهان به شمار مي‌روند، اما نگاهي به آمار نشان مي‌دهد كه ايران در حال حاضر جزو 10 واردكننده بزرگ شكر در جهان محسوب مي‌شود.
واردات بي رويه شکر در کشور به حدي است که بعضي از کارخانجات قند و شکر کشور هنوز نتوانسته‌اند موجودي شکر سال‌هاي 86 و 87 خود را در بازار به فروش برسانند.
عليرضا اشرف، رييس هيات مديره کارخانجات قند و شکر کشور در گفت‌و‌گو با ايسنا، تاکيد مي‌کند: پيش‌بيني وضعيت موجود فعلي کشور اين است که حداکثر 500 هزار تن توليد قند و شکر از چغندر و نيشکر داشته باشيم و اين رقم براي صنعت با سابقه‌اي چون قند و شکر بسيار پايين است.
وي در ادامه مي‌گويد: پايين بودن توليد کارخانجات قند و شکر کشور باعث شده است که کارخانجات کشور زير نقطه سر به سر فعاليت کنند.
وي با تاکيد بر اينکه قيمت تمام شده کارخانجات قند و شکر به علت کاهش توليد افزايش يافته است، تصريح مي‌کند: هر کارخانه قند و شکر در کشور براي ظرفيت خاصي طراحي شده است.
صنعت قند و شکر کشور با کمتر از 30 درصد ظرفيت فعاليت مي‌کند
وي در ادامه يادآور مي‌شود: در صورتي که کارخانجات قند و شکر کشور در شرايط عادي تا 70 درصد ظرفيتشان فعاليت کنند، فعاليت آن‌ها اقتصادي نيست ولي اين در حالي است که در حال حاضر صنعت قند و شکر کشور کمتر از 30 درصد ظرفيت فعاليت مي‌کند.
داشتن برنامه مي‌تواند صنعت قند و شکر کشور را به پايداري برساند
وي با تاکيد بر اينکه داشتن برنامه مدون مي‌تواند صنعت قند و شکر کشور را به پايداري برساند و آن را در اقتصاد ملي تاثير‌گذار کند، عنوان مي‌کند: دولت بايد براي توليد قند و شکر برنامه‌ريزي جدي داشته باشد.
اشرف با بيان اينکه صنعت شکر کشور از سال 85 تاکنون به پايينترين سطح ممکن نزول داده شده است، مي‌افزايد: داشتن برنامه مدون در صنعت قند و شکر کشور منجر به اجراي تعهدات دولت و بخش خصوصي در اين صنعت مي‌شود.
اجراي ماده 32 برنامه پنجم توسعه از درخواست‌هاي فعالان صنعت قند و شکر کشور است
وي با اشاره به مذاکرات فعالان صنعت قند و شکر کشور با مسوولان وزارت بازرگاني، بيان مي‌کند: در اين مذاکرات از مسوولان وزارت بازرگاني درخواست شد که ماده 32 را که در برنامه سوم توسعه به اجرا گذاشته شد و در برنامه چهارم توسعه آماده نشده بود در برنامه پنجم توسعه گنجانده شود.
رييس هيات مديره کارخانجات قند و شکر کشور در خصوص ماده 32، اظهار مي‌كند: اين ماده، روابط سازماني بين مراجع دولتي را که در توليد قند و شکر وظيفه‌اي دارند، تعريف مي‌كند.
وي از تهيه آيين‌نامه شوراي سياستگذاري صنعت قند و شکر کشور با همکاري وزارت بازرگاني خبر داد و يادآور مي‌شود: اين آيين‌نامه براي اجرا بايد به تصويب هيات دولت برسد.
وي مي‌افزايد: با اجراي آيين‌نامه شوراي سياستگذاري صنعت قند و شکر کشور، مکانيزم‌هاي رفتاري دولت در زمينه توليد، واردات، صادرات و توزيع شکر مشخص خواهد شد.
دولت بايد حمايت‌هاي همه جانبه را از صنعت قند و شکر کشور تعريف کند
برابري قيمت ريال با دلار به پايداري صنعت قند و شکر کمک مي‌کند
وي با تاکيد بر اينکه دولت بايد حمايت‌هاي همه جانبه نظير حمايت‌هاي قانوني، برنامهاي و تشويقي را براي صنعت قند و شکر کشور تعريف کند، تصريح مي‌کند: تنها حمايت مالي از صنعت قند و شکر مشکل اين صنعت را حل نمي‌کند.
اشرف با اشاره به اينکه ايران جزو کشورهايي است که ارزش پول ملي آن از نظر علم اقتصاد تعريفي ندارد، مي‌گويد: زماني توليدات غيرنفتي کشور از جمله توليد قند و شکر کشور پايدار خواهد ماند که سياستگذاري قيمت برابري ريال و دلار، مشخص باشد.
وي تاکيد مي‌کند: توليدات غيرنفتي کشور تا زماني که منشا ريالي داشته باشند، هر چند سال يکبار دچار بحران خواهند شد و سينوس‌هاي اين توليدات به بحران نزديکتر مي‌شود.
وي با تاکيد بر اينکه بهره‌وري، بازسازي و نوسازي تنها به رشد دو درصدي صنعت قند و شکر کشور کمک خواهد کرد، يادآور مي‌شود: با وجود تورم اگر صنايع قند و شکر را روزي بازسازي کنيم باز در اين صنعت نيز دچار بحران خواهيم شد.
توليد شکر در کشور يک زنجيره است
دولت به جاي افزايش تعرفه واردات شکر، تعرفه اين محصول را کاهش داد
رييس هيات مديره کارخانجات قند و شکر کشور، باور تعرفه واردات محصولات مختلف را در کشور کم دانست و عنوان مي‌کند: در زماني که در کشور عدم نابرابري ريال و دلار وجود دارد، بايد تعرفه واردات محصولات مختلف را افزايش داد ولي اين در حالي است که دولت در شکر عکس اين موضوع را عمل کرد و تعرفه واردات اين محصول را کاهش داد.
اشرف با بيان اينکه توليد شکر در کشور همانند يک زنجيره است، تصريح مي‌کند: افزايش توليد شکر در کشور منجر به افزايش محصولاتي نظير علوفه، الکل و خمير مايه نان مي‌شود ولي اين در حالي است که به دليل کاهش توليد شکر در طي سه سال گذشته قيمت گوشت در کشور افزايش يافته است.
وي در ادامه اظهار مي‌کند: در چند سال گذشته قيمت انواع شيريني در کشور چهار برابر افزايش يافته و اين در صورتي است که اگر قيمت شکر، سالي 10 درصد افزايش يابد در خصوص افرايش قيمت اين محصول بحث‌هاي زيادي مي‌شود.
روش جديد تعيين قيمت شکر، صنعت قند و شکر کشور را دچار آسيب کرده است
وي در خصوص تعيين قيمت شکر در کشور، بيان مي‌کند: تا قبل از سال 85، سازمان حمايت از مصرف کننده متوسط قيمت توليد شکر 20 کارخانه را، قيمت شکر در کل کشور اعلام مي‌کرد، اما اين موضوع از سال 85 تاکنون به گونه‌اي ديگر اعمال مي‌شود.
وي با تاکيد بر اينکه روش جديد تعيين قيمت شکر، صنعت قند و شکر کشور را دچار آسيب کرده است، خاطرنشان مي‌کند: بر اساس اين روش، کارخانجات قند و شکر کشور بر اساس ابلاغ سازمان حمايت از مصرف کننده قيمت شکر را طبق قيمت تمام شده به علاوه 15 درصد سود به بازار عرضه مي‌کنند.
صنعت قند و شکر کشور با سابقه‌اي 115 ساله که مي‌توانست با توجه به مزيت‌هايي که کشورمان در توليد چغندرقند و نيشکر داشت به رقيبي سرسخت براي دنيا محسوب شود اما با اقدامي تعجيل گونه بدون کارشناسي براي تامين نياز شکر به واردات، اين محصول ضربه‌اي خورد که شايد تا ساليان سال نتوان به درمان آن پرداخت.
براي بهبود وضعيت بحران زده قند و جلوگيري از کاهش کاشت چغندرقند بايد منتظر تغيير و تحولات وسيعي در حوزههايي نظير افزايش تعرفه خريد تضميني چغندر، افزايش واردات شکر خام و شکر سفيد، ايجاد صنايع تبديلي چغندر قند و پرداخت تسهيلاتي براي کارخانجات مرتبط با اين صنعت باشيم.
|
|
| تاريخ خبر: 30/06/1388 |
| منبع:
خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد |
| كد خبر:
336 |
|
|
|
