|
دبير انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر تشريح کرد: کابوس ماده 141 در خواب شيرين کارخانه‌ها
|
|
|
| |
|
• چهار، پنج نفر وارد‌کننده عمده شکر هستند که پول آن را صرف برج‌سازي مي‌کنند.
صنعت قند و شکر از آن دسته صنايعي است که در چهار سال اخير آسيب‌زيادي را از کاهش ناگهاني تعرفه واردات شکر متحمل شد و بخش عمده‌اي از کارخانه‌ها با ضرر و زيان‌هاي هنگفتي مواجه شدند.
در اين ميان بهمن دانايي، دبير انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر از جمله مديران اين صنعت است که هميشه انتقادهاي فراواني را به وضعيت پيش آمده براي اين صنعت دارد.
وي صاحب هيچ کارخانه‌اي نيست و به گفته خودش حتي يک برگه سهام در کارخانه‌هاي قند و شکر ندارد. دانايي از سال 82 دبير انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر شده است. مشروح گفت‌وگوي ما را با بهمن دانايي مي‌خوانيد.
از سال 85 که تعرفه واردات شکر صفر شد تا کنون که چهار سال از اين موضوع گذشته، توليد قند و شکر چه وضعيتي پيدا کرده است؟
از سال 85 به يکباره در يک اقدام نامأنوس و ناهماهنگ تعرفه‌هاي شکر از 150 درصد به صفر رسيد و اين در حالي بود که 70 درصد نياز داخلي نيز توسط کارخانه‌ها توليد مي‌شد. اين اقدام باعث سيل واردات شکر به کشور شد؛ به طوري که در سال 85 حدود دو ميليون و 500 هزار تن شکر وارد شد که بيش از نياز يک سال بود. در عين حال در سال 85 شش ميليون و 600 هزار تن چغندرقند و يک ميليون و 300 هزار تن شکر توليد شده بود و به دليل واردات بي‌رويه، محصول توليد داخل در انبارها ماند، زيرا اصولاً شکر محصولي دمپينگ شده است و قيمت واقعي ندارد.به دنبال اين مساله، ميزان توليد شکر روند نزولي پيدا کرد و در سال‌هاي 87 و 88 به 500 هزار تن رسيد که اين ضربه بسيار سنگيني به کارخانه‌ها بود. البته امسال وضعيت کمي بهتر از سال گذشته است زيرا در سال گذشته که قيمت‌هاي جهاني رشد کرد، بازار نسبتاً بهتري مهيا شد و کارخانه‌ها توانستند شکر توليدي را بفروشند و پول کشاورزان را سريعاً پرداخت کنند و به همين دليل کشاورزان زيادي ترغيب شدند تا امسال چغندرقند کشت کنند. پيش‌بيني ما اين است که در سال جاري چهار ميليون تا 5/4ميليون تن چغندرقند توليد شود، البته باز هم نسبت به سال 85حدود دو تا 5/2ميليون تن فاصله خواهيم داشت.
آيا با اين حجم واردات شکر خام مي‌توانيم به افزايش توليد چغندرقند و رهايي نسبي صنعت قند و شکر از اين معضلات اميدوار باشيم؟
با توجه به اينکه از اواخر سال 88 قيمت شکر رو به نزول گذاشته، لازمه تداوم توسعه کشت چغندرقند اين است که دولت هر چه سريع‌تر تعرفه‌ها را اصلاح کرده و اجازه واردات شکر بيش از اندازه مورد نياز را ندهد تا کارخانه‌ها بتوانند شکر توليدي را با اندکي سود به فروش برسانند.در ماده 15 قانون بودجه سال 89 محصولات کشاورزي به چهار گروه تقسيم شده که شکر در گروه چهار اين کالاها که شامل محصولات فرآوري شده است قرار گرفته است. در قانون تاکيد شده که حداقل تعرفه براي اين دسته از کالاها بايد چهار برابر تعرفه موثر باشد. براي سال 88 تعرفه موثر 11درصد اعلام شد و محصولاتي که در اين گروه قرار مي‌گيرند، بايد حداقل 44درصد تعرفه داشته باشند. در جاي ديگري از قانون نيز تاکيد شده که تعرفه‌ها بايد به‌گونه‌اي تعيين شود که قيمت محصول وارداتي کمتر از قيمت محصول توليد داخل نباشد.البته هنوز هيچ يک از اين موارد اجرايي نشده و اميدواريم اين حرکت‌هاي لاک‌پشتي در اجراي قانون هرچه سريع‌تر برطرف شود.
عملکرد وزارت جهاد کشاورزي براي رفع مشکلات شما چگونه بوده است؟
وزارت جهاد کشاورزي در تعيين تعرفه شکر مسئوليت دارد و انتظار ما اين است که دقت و کارشناسي بيشتري را در اين زمينه مبذول دارد. اوايل مسئولان اين وزارتخانه تعرفه 30درصدي را براي شرکت پيشنهاد دادند اما با جلسات برگزار شده و محاسباتي که انجام شد، تعرفه 50 تا 60درصدي براي واردات شکر مورد موافقت قرار گرفت.
فکر نمي‌کنيد واردات حجم مشخصي از شکر خام، ضمن تأمين نياز داخلي موجب اشتغال در صنعت قند و شکر و حمايت از اين صنعت خواهد شد؟
نه اين‌طور نيست. واردات شکر بيش از حد مورد نياز خيانت به کشور است. اگر روزي کشت و توليد چغندرقند و نيشکر را دست بدهيم، بسياري از صنايع ديگر را هم از دست خواهيم داد. منافع کارخانه‌هاي قند و شکر در واردات شکر خام نيست بلکه در توليد چغندرقند و نيشکر است. در حال حاضر 400 هزار نفر در کشت و توليد چغندرقند و نيشکر فعال هستند و نمي‌توان اين حجم اشتغال در بخش کشاورزي را ناديده گرفت. اين در حالي است که کاهش کشت چغندرقند و نيشکر، زنجيره کشاورزي را در خطر قرار داده است. از سوي ديگر به دليل واردات بي‌رويه شکر خام و کاهش کشت چغندرقند و نيشکر، در سال‌هاي اخير حدود 30هزار نفر کارگر از کارخانه‌هاي قند و شکر اخراج شدند زيرا با کاهش 70درصدي ظرفيت توليد کارخانه‌ها ديگر امکان اشتغال اين تعداد کارگر وجود نداشت، در عين حال صنايع الکل‌کشي، خميرمايه، دامپروري، MDF و کاغذ که همه از صنعت قند و شکر تغذيه ميشوند، به دليل کاهش توليد قند و شکر متحمل ضرر و زيان شدند.
سال‌هاست که گفته مي‌شود واردات شکر توسط مافيا انجام مي‌شود. بالاخره اين مافيا چه کساني هستند که مي‌توانند به هر ميزان که بخواهند شکر وارد کنند؟
واردات شکر گرفتار معضل پولشويي است. زماني که فلان شخص شکر وارد مي‌کند و حتي پايين‌تر از قيمت خريد، مي‌فروشد و سپس پول حاصل از آن را صرف برج‌سازي و ساير کارها مي‌کند، معناي آن چه چيزي به‌جز پولشويي مي‌تواند باشد. دو، سه سالي امکان يوزانس و فاينانس وجود داشت و وارد‌کنندگان با قدرتي که در اختيار داشتند، شکر را يک ساله و به صورت يوزانس مي‌خريدند و پس از واردات به صورت نقدي مي‌فروختند. بدين معني که در خارج پول را با بهره بانکي 2درصد و به صورت يک‌ساله دريافت و همان پول را صرف سرمايه‌گذاري در برج‌سازي در داخل کشور مي‌کردند.هنوز مي‌گويم پولشويي بسيار قدرتمندي در واردات شکر وجود دارد.
اين مافياي واردات شکر چه کساني هستند؟
واقعاً نمي‌دانم اين افراد چه کساني هستند. نگاهي به آمار گمرک مؤيد اين موضوع است که هميشه چهار، پنج نفر وارد‌کننده عمده شکر هستند و معمولاً واردات شکر در حجم‌هاي بالا محدود به اين افراد است.ما نمي‌دانيم اين افراد دقيقاً چه قدرتي در اختيار دارند و مشخص نيست قدرت مالي دارند يا در بانک‌هاي خارج از کشور نفوذ دارند. اما موضوع اين است که اين چهار، پنج نفر با واردات بيش از حد شکر، به اشتغال، کشاورزي، دامپروري و صنعت صدمه‌هاي شديدي وارد مي‌کنند.
چه تعداد از کارخانه‌هاي قند و شکر ورشکسته شده‌اند؟
از 40 کارخانه قند و شکر، 25 کارخانه مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند و ورشکسته قلمداد ميشوند.کارخانه‌اي هم که مشمول اين ماده مي‌شود، ديگر هيچ‌کجا اعتبار ندارد. از 15 کارخانه ديگر هم، يکي دو کارخانه سرپا هستند و بقيه با عددسازي مشمول ماده 141 قانون تجارت نيستند.
با چنين وضعيتي، مي‌توان به سرپا ماندن دوباره صنعت قند و شکر اميدوار بود؟
بله. زيرا افرادي که در اين صنعت کار مي‌کنند به کارشان اعتقاد زيادي داشته و پيگير مسايل هستند. شايد اگر هر صنعت ديگري بود با اين حجم مشکلات تاکنون به طور کلي نابود شده بود. الان هم مي‌توان صنعت قند و شکر را نجات داد. زيرا وزير جهاد کشاورزي نيز حمايت از توليد چغندرقند را در دستورکار قرار داده و اميدواريم از اين موضع عقب‌نشيني نکند. اگر امسال از واردات بيش از نياز شکر جلوگيري شود، ظرف سه سال آينده صنعت قند و شکر به همان وضعيت خوب سال 85 بازمي‌گردد، اما اگر اين اقدام صورت نگيرد، تير خلاص به اين صنعت شليک خواهد شد.
|
|
| تاريخ خبر: 16/03/1389 |
| منبع:
روزنامه پول |
| كد خبر:
348 |
|
|
|
