|
سود غيرمتعارف در واردات شكر
|
|
|
| |
|
محمد عرب محمدي ايجاد محدوديت‌هاي تازه و پرشمار در مسير كسب‌و‌كار جامعه ايراني در سال 1391 به اوج رسيد. در این مسیر، استفاده كارآمد از منابع ارزي كه ورود آن به داخل با دشواري‌هاي واقعي مواجه شده بود، يكي از ضروري‌ترين اقدام‌هايي بود كه دولت بايد انجام مي‌داد. نظارت بر چگونگي هزينه كردن اين منابع و پيامدهاي آن در بازار داخلي نيز از ضرورت‌هاي انكارناپذير بود تا راه افزايش قيمت‌ها مسدود شود. در اين وضعيت اما آمار و اطلاعات رسمي منتشر شده نشان‌دهنده ناكارآمدي در سطحي گسترده است كه به جريان رانت‌خواري افزوده است.
محمد عرب محمدي
ايجاد محدوديت‌هاي تازه و پرشمار در مسير كسب‌و‌كار جامعه ايراني در سال 1391 به اوج رسيد. در این مسیر، استفاده كارآمد از منابع ارزي كه ورود آن به داخل با دشواري‌هاي واقعي مواجه شده بود، يكي از ضروري‌ترين اقدام‌هايي بود كه دولت بايد انجام مي‌داد. نظارت بر چگونگي هزينه كردن اين منابع و پيامدهاي آن در بازار داخلي نيز از ضرورت‌هاي انكارناپذير بود تا راه افزايش قيمت‌ها مسدود شود. در اين وضعيت اما آمار و اطلاعات رسمي منتشر شده نشان‌دهنده ناكارآمدي در سطحي گسترده است كه به جريان رانت‌خواري افزوده است.
يكي از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت همين چند روز پيش اعلام كرده كه در سال 1391 رقمي معادل 40ميليارد دلار به واردات اختصاص داده شده است. پرداخت اين رقم هنگفت ارزي با هدف تامين كالاي مورد نياز توليد و مصرف بوده است تا شاهد تثبيت قيمت‌ها باشيم. اما اين اتفاق در حوزه شكر در سال 1391 رخ نداده است؛ زیرا آمارهاي منتشر شده از سوي گمرک ايران نشان مي‌دهد در سال 1391رقمي معادل 1/7 ميليون تن شكر به ارزش يک ميليارد و 70میلیون دلار از سوی 29 فرد حقيقي و حقوقي به كشور وارد شده است.
جداي از اينكه اين ميزان شكر وارد شده در سال تشديد محدوديت‌ها يک اقدام ناكارآمد و در جهت تضعيف توليد داخلي به شمار مي‌آيد، نكته تاسف‌بار در قيمت‌هاي اعلام شده واردات شكر است. ميانگين قيمت واردات شكر از سوی شركت بازرگاني دولتي در سال 1391 معادل 565 دلار براي هر تن بوده است، اما براي یک شرکت خصوصی رقمي معادل 734 دلار براي هر تن شكر وارداتي بوده است. یک شرکت دیگر نيز بر اساس آمار گمرک در سال گذشته رقمي معادل 31/5 ميليون دلار براي واردات 37 هزار تن شكر داده كه ميانگين قيمت هر تن شكر وارداتي اين شركت حدود 853 دلار مي‌شود.
با توجه به اينكه شركت بازرگاني دولتي ايران در سال 1391 با محدوديت‌هاي بيشتري در واردات مواجه بوده است، اما توانسته هر تن شكر را به قيمت ميانگين 565 دلار وارد كند، اما قيمت‌هاي بالاي اظهار شده برخي از شركت‌ها كه تفاوت معنادار با رقم 565 دلار دارد را چگونه بايد تفسير كرد؟
نزديك‌ترين چيزي كه به ذهن مي‌رسد اين است كه برخي واردكنندگان شكر در بخش خصوصي در اعلام قيمت واردات بیش اظهاری كرده‌اند.
نكته تلخ‌تر اين است كه اين واردكنندگان براي واردات، دلار به قيمت 1226 تومان (ارز مرجع) گرفته و متعهد بوده‌اند شكر را به قيمت هر كيلو 1300 تومان به دست مصرف‌كننده برسانند، اما آمارها نشان مي‌دهد قيمت هر كيلوگرم شكر درب محل تصفيه شكر تا 1700 تومان به فروش می‌رسد. به اين ترتيب اگر بپذیریم که قیمت قابل فروش شکر وارداتی این عده، کمتر از 1300 تومان نبوده است، می‌توان گفت برخي از واردكنندگان به طور ميانگين در هر كيلو شكر 400 تومان سود باد آورده و رانت جويانه به دست آورده‌اند.
يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد كه يك شركت واردكننده شكر كه 25 هزار تن شكر به قيمت هر تن 734 دلار وارد كرده است، تنها از محل بيش اظهاري قيمت وارداتي (نسبت به قيمت 565 دلار شكر وارداتي شركت بازرگاني دولتي) در هر تن شكر وارداتي 169 دلار سود غيرمتعارف به دست آورده است كه با دلار ميانگين 3 هزار تومان به عدد 507 هزار تومان در هر تن مي‌رسد.
اگر 507 هزار تومان سود غيرمتعارف را در عدد 25 هزار تن ضرب كنيم به عدد 12/6ميليارد تومان مي‌رسيم كه رقم بسيار شگفت انگيزي است. اما آيا نهادهاي نظارتي توانسته‌اند در سال محدوديت‌هاي ارزي به اينگونه رانت‌خواري‌ها نظارت كافي و لازم داشته باشند؟
|
|
| تاريخ خبر: 1392/2/15 |
| منبع:
روزنامه دنیای اقتصاد |
| كد خبر:
439 |
|
|
|
