|
دبير انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر:ضرورت قطع واردات شکر و خريد شکر مازادکارخانه‌ها توسط دولت/ کارخانه‌ها نبايد جريمه تصميم‌هاي تأخيري دولت بپردازند
|
|
|
| |
|
توليد نزديک به 1.9 ميليون تن شکر در سال زراعي جاري به معناي اين است که تارسيدن به خود کفايي در اين محصول استراتژيک فقط يک گام ديگر باقي مانده است به اين ترتيب واردات شکر براي امسال و سال آتي بطور کلي منتفي خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايلنا، در حالي که اين اتفاق بزرگ در صنعت قند و شکر در حال رخ دادن است اما کاهش قيمت شکر در بازار داخلي به دليل تأخير در اعلام قيمت توافقي از سوي برخي دستگاه‌هاي ذيربط و همچنين مشکل مازاد اندک چغندر قند توليد‌شده نسبت به ظرفيت کارخانه‌ها و قراردادهاي منعقده شرايط را براي واحدهاي توليدي سخت کرده‌است.
بهمن دانائي ، دبير انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا ضمن تأکيد بر اينکه کارخانه‌ها نبايد جريمه تصميم‌هاي تأخيري برخي سازمان‌ها و اشتباه در رفتار برخي نهادهاي زيرمجموعه دولت را بدهند، گفت: در تازه ترين نشست برگزار شده با حضور مسئولين دولتي و انجمن صنفي کارخانه‌هاي قند و شکر مصوب شد که دولت بخشي از شکر انبار شده در کارخانه‌ها را با قيمت مصوب خريداري کند و همچنين 600 ميليارد تومان از بدهي دولت به کارخانه هاي قند نيز پرداخت شود تا به اين ترتيب مشکل پرداخت پول چغندرکاران حل شود.
دبير انجمن صنفي کارخانه هاي قند و شکر افزود: در حال حاضر قيمت شکر در بازار هر کيلوگرم زير 2500 تومان است که حدود 220 تومان کمتر از قيمت مصوب است. دليل اين کاهش قيمت در بازار که به معناي زيان شديد کارخانه‌هاست تأخير در اعلام قيمت ازسوي سازمانهاي مربوطه و عرضه يکباره شکر از سر اضطرار توسط کارخانه‌هاست. در حالي که اگر قيمت مصوب زودتر اعلام مي‌شد کارخانه‌ها نيز به مرور شکر عرضه مي‌کردند و طلب چغندرکاران نيز سر وقت داده مي‌شد و متأسفانه تاوان اين تأخير بر دوش توليد افتاده است.
وي درباره برخي مشکلات که درباره فروش چغندر به کارخانه‌ها بيان مي‌شود نيز توضيح‌داد : متأسفانه يک تصميم غلط از مديري کم تجربه که بايد با بخش توليد هماهنگ شود منجر به آزاد‌سازي بذر شد. وقتي اين تصميم اشتباه گرفته شده و فروشندگان بذر بدون محاسبه بذر را به کشاورزان دادند و کارخانه‌ها حذف شدند، محاسبات نيز از تعادل خارج شد. فکر مي‌کنم که آن مدير بايد پاسخگوي هرج و مرج به وجود آمده باشد. پيش از اين ، کارخانه‌ها 120 سال بود که مطابق با ظرفيت توليدشان اقدام به عقد قرارداد و تحويل بذر به کشاورزان مي‌کردند.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا افزايش بازدهي در هکتار منجر به افزايش عرضه چغندر شده‌است توضيح داد: کارشناسان مي دانند که افزايش راندمان يک امر تدريجي است و در هر دوره زراعي ممکن است 5 درصد بالا برود و اين ميزان افزايش در بازدهي نمي‌تواند منجر به افزايش چغندر به ميزان فعلي باشد که در مراکزي از توليد ديده مي شود. گمان مي‌شود که برخي کشاورزان بيش از رقم مورد قرارداد خود با کارخانه‌ها زمين زير کشت چغندر برده‌اند و اکنون آن افزايش حاصل از افزايش سطح زيرکشت را مي‌خواهند به اسم افزايش راندمان به کارخانه‌ها بدهند. کارخانه‌هاي قند اما ضمن اينکه همه تلاش خود را براي رضايت چغندرکاران و جلوگيري از ضرر و زيان آنها به کار گرفته‌اند اما در خريد چغندر مازاد بدون برنامه مشکلاتي متحمل شده‌اند که اميدواريم با تصميم‌هاي برنامه ريزي شده تکرار نشود.
اگر برنامه‌ريزي نشود و چغندر قند بدون برنامه و بدون قرارداد، توليد و عرضه شود ممکن است داستان پياز ،گوجه و سيب زميني پديدار شود که يک سال عرضه آن کم و يک سال زراعي عرضه آنها مازاد بر نياز بوده و کشاورزان مربوطه با مشکل مواجه مي‌شوند و ما نمي‌خواهيم اين اتفاق بيفتد.
وي تأکيد داشت که اصولاً افراد دولتي نبايد در مسائل بخش خصوصي دخالت کنند که اينگونه مشکلات براي کارخانه‌ها و کشاورزان ايجاد شود.
|
|
| تاريخ خبر: 96/10/03 |
| منبع:
ايلنا |
| كد خبر:
526 |
|
|
|
