|
بهمن دانايي دبير انجمن صنفي کارخانه هاي قند تحليل کرد درباب ناروا بودن استيضاح وزير توليدي
|
|
|
| |
|
ساعت24-قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران با استناد به عقل و شرع و باهدف اداره بهينه کشور با اصل تفکيک قوا موافقت کرده است و قانونگذاري و نظارت براجراي قانون را وظيفه و اختيارمجلس شوراي اسلامي مي‌داند.
بر اساس اصول مربوط به وظايف و اختيارات مجلس قانونگذاري ، پرسيدن سوال از وزيران و حتي رييس جمهور و در مرحله‌اي بالاتر استيضاح وزير حق مجلس است. در اين سالهايي که مجلس شوراي اسلامي فعاليت مي‌کند ديده‌ايم که نمايندگان از اين حق خود براي استيضاح وزيران استفاده کرده‌اند و جامعه نخبگان و نيز شهروندان درباره اينکه استيضاح يک وزير بر پايه داوري‌هاي کارشناسانه بوده يا نه ديدگاه خود را به صورتهاي گوناگون نشان داده‌اند. دقت در رفتار مجلس فعلي و مناسبات آن با دولت دوم آقاي روحاني نشان مي‌دهد اين مجلس درمقايسه با دوره‌هاي پيشين و در مقايسه با دولتهاي قبلي از حق استيضاح خود بيشتر استفاده کرده است و يا احتمال استفاده از اين حق را به رخ کشيده است. افزايش شمار استفاده از اين حق و به ويژه هدف قرارگرفتن برخي از وزيران کابينه يازدهم و دوازدهم نزد نخبگان و مردم اين خدشه را پديدار کرده است که شايد اشتباه وسهو يا عمدي هست که برخي از وزيران درکانون استيضاح باشند و دلايل اين کار غير از دلايل کارشناسانه است. درهمين بستر مي‌توان به رفتاري که با مهندس محمود حجتي وزير جهاد کشاورزي مي‌شود اشاره و روي اين داستان ايستاد و دقت کرد. کارنامه آقاي حجتي در دوره فعاليتش در دولت دوم اصلاحات در منصب وزير جهاد کشاورزي و همچنين در اين سالها ودر دولتهاي اول و دوم آقاي روحاني نشان مي‌دهد وي با همه وجود از توليد کشاورزي حمايت کرده است. حجتي در اين سالهاي وزارت يک راهبرد روشن و مبتني بر سياستهاي کلي نظام را در دستور کار داشته است و به لحاظ تئوريک و به لحاظ اجرايي از آن عدول نکرده است. راهبرد ارايه شده از سوي اين وزير بي‌حاشيه کابينه، افزايش ضريب امنيت غذايي با تاکيد بر توليد داخلي و کاهش وابستگي به واردات مواد غذايي از خارج است. خوشبختانه تجربه و آمارها نشان مي‌دهد کارنامه حجتي در اجراي اين راهبرد روشن و منطبق با نيازهاي کلي نظام و اقتصاد مقاومتي با کاميابي همراه بوده است. آمارها و اطلاعات در دسترس نشان مي‌دهد ايران در اين سالها از واردات گندم به مثابه يک کالاي استراتژيک رها شده است و کليت مديريت سياسي و اقتصادي ايران اکنون با خيال راحت مي‌داند که در هر شرايط دشوار بين‌المللي ايران نياز به واردات گندم ندارد. آنهايي که داستان توليد شکر را در نيمه دوم دهه 1380 به ياد دارند نيک مي‌دانند که ايران از يک واردکننده بزرگ شکر اکنون به يک توليدکننده خوداتکا در اين حوزه رسيده است. برنامه‌هاي وزارت جهاد کشاورزي براي رسيدن به خوداتکايي در کالاهايي مثل دانه‌هاي روغني نيز با کاميابي در دست اجراست. وزير جهاد کشاورزي درهمه سالهاي فعاليت خود بيشترين حضور در هر شهر و روستا را نسبت به همتايانش داشته و يکي از پرکارترين وزيران در اين باره است. مناسبات شفاف و مبتني بر انصاف و کارشناسي با همه تشکل‌هاي کشاورزي و شنيدن سخنان توليدکنندگان و اجراي آنچه که به نظر کارشناسانه مي‌آمده است از ويژگيهاي اين وزير است. شواهد و نشانه‌هايي وجود دارد که محمود حجتي در منش و در روش، تاييد مقامهاي بالاي نظام را داشته و دارد و هرگز هيچ نهاد و جريان سياسي و اقتصادي در پاکدستي وي ترديد نکرده است. به نظر مي‌رسد منتقدان اصلي حجتي بيشتر به دليل سهو و خطاي ديد و در حالت بدبينانه که اميد است چنين نباشد تحت تاثير مباشراني که در همه سالهاي دولتهاي نهم و دهم هزاران ميلياردتومان رانت واردات را به جيب زدند قرار گرفته‌اند. واقعيت اين است که اين خطاي تحليل بيشتر به فضاي عمومي اداره کشور برمي‌گردد که سياستگذاري‌هايي در سطح کلان به عدم تعادل منجر شده است. وزير جهاد کشاورزي در تعيين سياستهاي ارزي و بانکي که سرچشمه شرايط نامساعد امروز هستند نقشي ندارد و سازمان‌هاي نظارتي و حمايتي مثل سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان نيز زير مجموعه وزارت جهاد نيستند . اين يک برداشت اشتباه و غريب است که برخي کاستي‌ها درحوزه‌هاي ارزي که به رشد شديد همه قيمت‌هامنجر شده است و مواد غذايي نيز بخشي از آنها است را يکسره به وزيري نسبت دهيم که سهمي در اين سياستگذاري‌ها ندارد. اميداست نمايندگان استيضاح‌کننده وزير بي‌حاشيه و پرکار وزارت جهاد کشاورزي با بررسي کارنامه و برنامه اين عنصر دلسوز به توليد ملي که در مسير اقتصادمقاومتي به لحاظ روش و بينش سازگاري بالايي دارد تجديدنظر کرده و راه را براي توليد ملي سخت و ناهموار نکنند. هر لرزش درتحليل و تنگ کردن راه براي اجراي برنامه‌هاي خوداتکايي وزير جهاد کشاورزي تنها و تنها رانت‌خواران و مباشران فسادساز را خرسند مي‌کند.
نگارنده به تحقيق دريافته است که مهندس حجتي اگر امروز وزير جهاد کشاورزي است بر اساس تکليفي است که به او شده است و از اينکه از مسير استيضاح اين تکليف از دوش او برداشته شود شامان خواهد شد. مصلحت عمومي و منفعت کشاورزي و کشاورزان اما حکم مي‌کند که در اين شرايط دشوار اجازه ندهيم يک نيروي ورزيده و دلسوز از بخش کشاورزي برود و ما بمانيم و يک خسران تاريخي .
|
|
| تاريخ خبر: 97/10/04 |
| منبع:
ساعت 24 |
| كد خبر:
537 |
|
|
|
