|
«کشاورزي قراردادي»راهگشاي توسعه-4 اجراي «کشاورزي قراردادي» در گير و دار موانع
|
|
|
| |
|
در حالي که برخي عنوان مي کنند زيرساخت هاي اجراي طرح کشاورزي قراردادي در کشور فراهم نيست، بعضي از کارشناسان اين امر را ناشي از کوتاهي بخش خصوصي مي دانند.
به گزارش خبرنگار مهر، کشاورزي قراردادي اين روزها به عنوان الزامي مهم براي بخش توليدات کشاورزي مطرح مي‌شود. توليد محصولات کشاورزي بدون توجه به بازار آنها، هم توليدکننده را دچار مشکل مي‌کند و هم براي دولت چالش‌هايي از قبيل خريد توافقي مازاد محصولات توليدي را به وجود مي‌آورد ضمن اينکه سهم کشور در بازارهاي جهاني قابل توجه نيست و محصولاتي که در توليد آنها يکه‌تاز هستيم، به نام کشورهاي ديگر صادر مي‌شود و ارزآوري براي کشورمان صورت نمي‌گيرد، به دنبال گسترش اين مسائل در سالهاي اخير بحث توسعه کشاورزي قراردادي مطرح شده است.
ضمن اينکه سيد جواد ساداتي نژاد، وزير جديد جهاد کشاورزي نيز روي اين مساله تاکيد ويژه دارد و لازمه رسيدن به کشاورزي تجاري را اجراي الگوي کشت، و لازمه اجراي الگوي کشت را حرکت به سمت کشاورزي قراردادي مي‌داند.
کشاورزي قراردادي چيست؟
نهادها و مقالات معتبر جهاني تعاريف متنوعي براي کشاورزي قراردادي ارائه کرده‌اند که تفاوت اندکي در جزئيات دارند. تعريف سازمان جهاني غذا و کشاورزي(FAO) بدين شرح است: «کشاورزي قراردادي، سيستم توليد در کشاورزي است؛ که مطابق توافقي بين خريدار و کشاورز انجام شود و در قرارداد شرايط توليد و بازاريابي محصول ذکر شود.»
کشاورزي قراردادي شکل‌هاي اجرايي مختلفي دارد و تمامي اين اشکال با تعريف مذکور منطبق هستند. کارشناسان کشاورزي قراردادي را بر اساس محصول، ميزان تأمين منابع و نحوه تعامل ما بين خريدار و کشاورز دسته‌بندي مي‌کنند.
تجربه ديگر کشورها چه مي‌گويد؟
در همين راستا، بررسي تجربيات کشورهاي ديگر نشان مي‌دهد که اجراي طرح کشاورزي قراردادي مي‌تواند منجر به توسعه و رونق بخش کشاورزي باشد. هر چند کشاورزي قراردادي ادبيات جديدي در اقتصاد کشاورزي نيست و از ديرباز در کشورهاي مختلف عملياتي شده است؛ اما شروع روند افزايشي بهره‌گيري از آن در آمريکا به سال 1950 باز مي‌گردد. در سال 1950 با تغييرات و پيشرفت تکنولوژي و افزايش نيازهاي مديريتي زمين کشاورزي، سرمايه مورد نياز براي توليد اقتصادي افزايش يافت؛ اما به علت محسوس نبودن تغيير کيفيت محصول، قيمت‌ها در بازار افزايش نيافت؛ در نتيجه کشاورز از طرفي با توجه به قيمت بالاي تجهيزات کشاورزي با هزينه‌هاي گزافي جهت توليد روبرو بود و از سمت ديگر بازار افزايش قيمت محصولات را پس مي‌زد. در اين شرايط خريداران (صنايع تبديلي، تکميلي و بسته‌بندي) کشاورزي قراردادي را با خلق 2 ارزش حياتي کليد زدند. ارزش اول اين بود که تمامي محصولات کشاورز را پيش‌خريد مي‌کردند؛ در واقع ريسک بازاريابي کشاورز را برداشته و کشاورز را از سود خود خاطرجمع مي‌کردند. (جزئيات بيشتر را اينجا بخوانيد)
کشاورزي قراردادي شکل‌هاي اجرايي مختلفي دارد و تمامي اين اشکال با تعريف مذکور منطبق هستند. کارشناسان کشاورزي قراردادي را بر اساس محصول، ميزان تأمين منابع و نحوه تعامل ما بين خريدار و کشاورز دسته‌بندي مي‌کنند با اين حال برخي معتقدند هنوز زيرساخت‌ها براي اجراي کشاورزي قراردادي و توسعه آن در کشور فراهم نيست اما تاکيد دارند که فراهم آوردن زيرساخت‌ها و رفتن به سوي کشاورزي قراردادي ضرورتي اجتناب ناپذير است.
در همين زمينه ارسلان قاسمي، رئيس کميسيون کشاورزي اتاق تعاون ايران در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره جايگزيني طرح کشت قراردادي به جاي قيمت تضميني تصريح کرد: کشت قراردادي طرحي است که در کشورهاي توسعه يافته در حوزه کشاورزي اجرا مي‌شود اما متأسفانه در سالهاي گذشته اين مساله در کشور ما در حد يک شعار مطرح شده و مانده است.
زيرساخت‌ها براي کشاورزي قراردادي فراهم نيست؛ گرفتار خرده مالکي هستيم
رئيس کميسيون کشاورزي اتاق تعاون ايران با بيان اينکه در دهه گذشته توليد محصولات کشاورزي با شعار «توليد براي توليد» انجام مي‌شد، گفت: بر اين اساس توليد محصول کشاورزي انجام مي‌گرفت و بعد از آن فکري براي بازار اين محصولات مي‌شد اما در حال حاضر شعار توليدات کشاورزي به «توليد براي بازار» تغيير کرده و هدف اين مفهوم نيز کشت قراردادي است.
قاسمي اضافه کرد: کشت قراردادي در کشور ما براي بسياري از محصولات امکان پذير نيست چرا که ما گرفتار بحث خرده مالکي هستيم و زماني که خرده مالکي وجود دارد سلف خري و دلالي رونق مي‌گيرد و امکان توسعه طرح‌هايي چون کشت قراردادي به شدت کاهش مي‌يابد. ضمن اينکه دلالان و سلف خواران نيز با توجه به منافعي که دارند در اجراي چنين طرح‌هايي ايجاد مانع مي‌کنند.
وي با تاکيد بر اينکه با اين حال اجراي طرح کشت قراردادي ضرورتي است که کشور بايد به سمت آن حرکت کند، تصريح کرد: براي اين مساله ابتدا بايد زيرساخت‌ها را فراهم کنيم و وقتي با بحث خرده مالکي مواجه هستيم تشکيل تعاوني‌هاي توليدکنندگان که دولتي نباشد يکي از راهکارها براي حل اين مساله است ضمن اينکه منظور از تعاوني‌هاي توليدکنندگان تعاوني‌هايي نيستند که در حال حاضر ايجاد شده‌اند و تحت پوشش سازمان مرکزي تعاون روستايي هستند. (جزئيات بيشتر را اينجا بخوانيد)
همچنين سيد جعفر حسيني، کشاورز و مشاور سابق نظام صنفي کشاورزي و منابع طبيعي کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه کشت قراردادي از ابزارهاي مورد نياز براي اجراي طرح الگوي کشت است، گفت: اگر قرار باشد بازار محصولات توليدي را ساماندهي کنيم چاره‌اي جز حرکت به سمت کشت قراردادي نداريم.
وي تاکيد کرد: در اين حوزه بايد هم چالش‌ها و هم مزاياي کشت قراردادي را مورد توجه قرار دهيم و براي اجراي طرح بايد چالش‌هاي پيش رو رفع شود تا طرح به خوبي اجرا شود.
نگرانيم کشاورزي قراردادي به خريد قراردادي تنزل يابد
حسيني با بيان اينکه در کشت قراردادي ارتباطي کامل ميان خريدار و کشاورز شکل مي‌گيرد، تصريح کرد: نگراني ما اين است که آماده نبودن بسترها کشت قراردادي را به خريد قراردادي تنزل دهد و مانند آنچه در خريد تضميني شاهد هستيم براي توليدکنندگان گرفتاري ايجاد کند. (جزئيات بيشتر را اينجا بخوانيد)
اجراي موفق طرح کشاورزي قراردادي توسط انجمن قند و شکر
علي رغم اين مسائل برخي از کارشناسان عنوان مي‌کنند که کوتاهي بخش خصوصي يکي از علل اصلي عدم اجراي اين طرح در کشور است، در همين زمينه بهمن دانايي، دبير انجمن کارخانجات قند و شکر ايران همچنين درباره لزوم اجراي طرح کشاورزي قراردادي در کشور با اشاره به اينکه صنعت قند و شکر يک نمونه بسيار موفق از اجراي اين طرح است، گفت: عمر صنعت قند و شکر به حدود 120 سال مي‌رسد و اين صنعت از زمان شکل گيري به صورت کشاورزي قراردادي کار کرده است و اين کارخانجات بودند که کشت‌هاي مکانيزه و پيشرفته را به کشاورزان آموزش دادند.
گندم در نهايت به دست کارخانجات آرد مي‌رسد بنابراين بهتر است از همان ابتدا خود اين کارخانجات با کشاورزان در ارتباط باشند، در حوزه گوجه فرنگي کارخانجات رب مي‌توانند چنين کاري را انجام دهند و در حوزه ميوه نيز کارخانجات آبميوه گيري و کنسانتره مي‌توانند ايفاي اين نقش را بر عهده بگيرند
وي با اشاره به اينکه مي‌توان در حوزه ساير محصولات کشاورزي از جمله گندم نيز چنين طرحي را اجرا کرد، گفت: گندم توليدي کشور در نهايت به دست کارخانجات آرد مي‌رسد بنابراين بهتر است از همان ابتدا خود اين کارخانجات با کشاورزان در ارتباط و درگير باشند يا در حوزه گوجه فرنگي کارخانجات رب مي‌توانند چنين کاري را انجام دهند و حتي در حوزه ميوه‌ها نيز کارخانجات آبميوه گيري و کنسانتره مي‌توانند ايفاي اين نقش را بر عهده بگيرند.
بخش خصوصي واهمه دارد و کوتاهي مي‌کند
دانايي با بيان اينکه دولت با توجه به شرايط موجود از اين مساله به شدت استقبال مي‌کند، گفت: فکر مي‌کنم خود بخش خصوصي از انجام چنين کاري واهمه دارد و مقداري کوتاهي مي‌کند. در غير اين صورت ظرفيت‌هاي کافي براي اجراي اين طرح در کشور وجود دارد.
دبير انجمن کارخانجات قند و شکر ايران درباره اينکه برخي بحث خرده مالکي را مانعي بر سر راه اين مساله عنوان مي‌کنند، گفت: صنعت قند و شکر با بحث خرده مالکي مواجه است اما اين مساله نتوانسته مانع کار ما شود به عنوان مثال در حال حاضر ما با بيشتر از ?? هزار کشاورز سر و کار داريم که ميانگين زمين آنها حدود 2.5 هکتار است اما به راحتي در طرح کشاورزي قراردادي ما هستند و سال هاست با يکديگر کار مي‌کنند.
با توجه به اينکه کشور ظرفيت اجراي طرح کشاورزي قراردادي را دارد به نظر مي‌رسد که دولت و بخش خصوصي بايد با هماهنگي و همکاري يکديگر موانع موجود بر سر راه اجراي اين طرح را رفع کنند چرا که اجراي طرح مذکور مي‌تواند کليد حل بسياري از مشکلات اين بخش باشد.
|
|
| تاريخ خبر: 00/08/12 |
| منبع:
خبرگزاري مهر |
| كد خبر:
575 |
|
|
|
