|
ضربات مهلک بر پيکره صنعت شکر
|
|
|
| |
|
در حالي که رونق مجدد کارخانه‌ها قند و شکر ايران مي‌توانست، اندک اندک کشور را به مرزهاي خودکفايي در حوزه توليد شکر نزديک کند، تصميمات شتاب‌زده و عدم‌توجه دولت به توصيه‌هاي صاحبان صنايع، نبض حيات کارخانههاي قند و شکر در ايران را به شماره انداخته است.
در نگاهي کلي به نياز بازار شکر در ايران، مي‌توان ادعا کرد که ظرفيت توليد کارخانههاي داخلي تا بيش از 95درصد از تقاضاي بازار داخلي کشور را تامين مي‌کند و براي کمتر از 5درصد نياز باقي مانده نيز، اين کارخانه‌ها راسا توانمندي و امکان واردات شکر خام جهت پوشش کامل نياز کشور (به طوري که نياز به حضور شرکت‌هاي بازرگاني نباشد) را دارا هستند. در حالي که متاسفانه وفق آخرين آمارهاي موجود، در سال‌جاري به دليل تخصيص ارز ارزان به واردات شکرخام، هم اکنون قريب به 50درصد بيشتر از نياز بازار داخلي، شکر وارد کشورشده است. مواردي از جمله:
1.ثبت‌سفارش‌هاي بي‌رويه و مازاد بر نياز کشور و به تبع آن تخصيص ارز نيمايي جهت واردات شکر خام.
2.عدم‌کنترل قيمت تمام شده با استفاده از ابزارهاي موجود از قبيل سود بازرگاني و تعرفه (به نحوي که در حال حاضر قيمت تمام شده شکر وارداتي از شکر توليد داخل کمتر مي‌شود)
3. اعطاي مجوز واردات بدون در نظر گرفتن نياز بازار داخل کشور، کارخانههاي قند و شکر ايران را وارد يک رقابت نابرابر با شرکت‌هاي بازرگاني کرده است. اين موضوع در حالي رخ داده که برخلاف شرکت‌هاي بازرگاني، اين کارخانه‌ها متولي و ضامن اشتغال صدهاهزار نفر نيروي کار وابسته به خود هستند.
اختلاف قابل‌توجه بين نرخ ارز نيمايي و نرخ ارز در بازار آزاد به حدي در قيمت تمام شده شکر وارداتي تاثير گذاشته که قيمت تمام شده هرکيلو شکر وارداتي با احتساب تمامي هزينه‌هاي متعلقه و سود شرکت‌هاي بازرگاني کماکان کمتر از قيمت تمام شده کارخانههاي داخل کشور است و در کمال تاسف دور از انصاف نيست اگر بگوييم که عملکرد فعلي دولت، شرکت بازرگاني دولتي و ستاد تنظيم بازار در موضوع قند و شکر نتايجي مشابه با تجربه تلخ سال 1385 و نهايتا ورشکستگي کارخانههاي قند و شکر، بيکاري نيروي کار وابسته به آنها و تعطيلي مزارع و سطوح زير کشت چغندر و نيشکر را به همراه خواهد داشت.
اگرچه دولت مي‌توانست با ايجاد تعامل با کارخانه‌ها قند و شکر ضمن حمايت از توليد، قيمت‌ها را نيز کنترل کند اما حداقل درخواست کارخانههاي قند و شکر در ايران اين است که شکر خام وارداتي با نرخ ارز آزاد خريداري شود تا ما‌به‌التفاوت نرخ ارز نيمايي و آزاد عملا به عنوان يک سوبسيد به نفع واردات و در راستاي حمايت از توليد شرکت‌هاي هندي و برزيلي عمل نکند.
لازم به تاکيد مجدد است که در حال حاضر صنعت قند و شکر بستري براي اشتغال صدهاهزار نفر نيروي کار و بهره‌برداري از‌ميليون‌ها هکتار زمين زراعي را فراهم آورده است که اگر واردات شکر به ميزان متناسب و موردنياز بازار تنظيم نشود، ورشکستگي کارخانههاي قند و شکر و بيکاري تمام نيروي انساني وابسته به اين صنعت مي‌تواند بحران‌هاي جدي کارگري را سبب شود.
همچنين بايد توجه داشت که با عنايت به موقعيت احداث کارخانه‌ها قند و شکر در سراسر ايران که اغلب در مناطق مرزي يا محروم واقع شده‌اند حمايت از اين کارخانه‌ها مي‌تواند ضمن رونق توليد و تامين شکر موردنياز کشور، امنيت شغلي و اجتماعي مناسبي را براي ساکنان اين مناطق ايجادکند.
با اين همه اگرچه در حال حاضر نيز با تخصيص ارز ارزان به واردکنندگان شکر خام، لطمات جبران‌ناپذيري طي يک سال اخير ( حدودا معادل با دو دوره بهره‌برداري کارخانههاي قند شکر) به اين صنعت وارد آمده است. همان‌طور که پيش‌تر توضيح داده شد درخواست اصلي توليدکنندگان قند و شکر کشور به عنوان راه‌حل قانوني که منافع دولت، توليدکننده و مصرف‌کننده را تامين کند، عمل به ماده 16 قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي است که اشعار مي‌دارد:
ماده 16- از تاريخ تصويب اين قانون، وزارت صنعت، معدن وتجارت وساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي وغيردولتي، قبل از واردات کالاها يا محصولات بخش کشاورزي (اعم از خام يا فرآوري شده) يا مواد اوليه‌غذايي موردنياز صنايع غذايي و تبديلي موظفند از وزارت جهاد کشاورزي مجوز لازم را اخذ کنند. همچنين دولت مکلف است به‌منظور حمايت از توليدات داخلي براي واردات کليه کالاها و محصولات بخش کشاورزي، تعرفه موثر وضع کند به‌گونه‌اي که نرخ مبادله همواره به نفع توليدکننده داخلي باشد.
اميداست دولتمردان و تصميم‌گيران محترم به موقع اين صداي خيرخواهانه صنعتگران را شنيده و پيش از آنکه خاطرات تلخ گذشته اين صنعت تکرار شود و موجبات خسران ملي را فراهم کند، اقدامات اصلاحي موثري انجام دهند.
|
|
| تاريخ خبر: 01/07/27 |
| منبع:
دنياي اقتصاد |
| كد خبر:
584 |
|
|
|
